الصفحه ٢٢٠ : بالتأمّل
التامّ بشرط استقامة الفطرة وسلامة الغريزة. وبما قرّرنا ظهر ما في كلام القائل
على هذا التقدير أيضا
الصفحه ٣٦٤ :
ثمّ الكلىّ
مطلقا إمّا أن يكون صدقه على أفراده على السواء ويسمّى متواطيا ، او لا يكون كذلك
بل يكون
الصفحه ١٨ :
فيرجع النزاع إلى أنّ الواجب إذا اطلق وجوبه بالنسبة إلى ما يتوقّف عليه
وجوده هل يبقى على إطلاقه
الصفحه ٦١ : مانعا منها وحينئذ كان الزنا موقوفا على عدم الصلاة
فيكون وجود الصلاة علّة لعدم الزنا والحال أنّ عدم الزنا
الصفحه ١٠٤ :
وهذا مناف للكبرى.
وليس المراد من
لزوم كون التكليف تنجيزيا إلّا لزوم استحقاق العقاب لتاركه على
الصفحه ١٠٥ : مندفع بأن المطلوب التصدق على تقدير حصول الشرط
والمطلوبيّة حاصلة على جميع التقادير كمضايفها الّذي هو
الصفحه ١٢٤ : عبده القادر بتحصيل القلم
التارك لها المعتذر بفقد القلم ، أو عدم إيجاب تحصيله على ترك تحصيله ولو لا فهم
الصفحه ١٢٦ : بينهم وقد عرفت حالها ، لكن ما يقتضيه العقل ويحكم به التأمّل أنّ
المقدّمة واجبة على بعض المعاني المذكورة
الصفحه ١٣٤ :
تقدير القدرة وأما فيه فلا ، فإذا كان شيء مستلزما لقبيح على تقدير القدرة
عليه وكان مع ذلك مستلزما
الصفحه ١٣٧ :
وقت بعض المقدمات مضيّقا ، فلو ترك ذلك البعض في وقته فحينئذ يستحق عقابا
واحدا على تركه مع أن البعض
الصفحه ١٩١ : زيد
انسانا ، ولذلك لا علّة له في أنّه إنسان لا أبوه ولا غيره وليس بمستحيل أن لا
يكون موجودا ، فلذلك له
الصفحه ٢٠٧ : حمله على معروضاته.
وثانيهما :
الأمر الإضافي المقيس إلى الغير يعني زيادة هذا الامتداد على امتداد آخر
الصفحه ٢٠٨ :
يعتبر زيادة (أ) فيقال الزيادة التي بالنسبة في (أ) أكثر منها في (ب) لأنّ
ل (أ) زيادة على
الصفحه ٢٣٤ : تفنى هو جنس لها ولا يصدق على شيء منها البياض أصلا ،
وكذا البياض. وحينئذ لا يلزم محذور أصلا.
فان
قلت
الصفحه ٢٦٣ : »
بمعناه الحقيقي على الخطّ ، إذ لا يقوم به الطول الحقيقي.
قلت
: الظاهر أنّهم
لا يلاحظون في العرف القيام