الصفحه ٥٩ : ء أنّ كلّ مباح واجب ، لأنّ ترك الزنا مثلا لا يمكن إلّا بفعل آخر ضده فيكون
أحد هذه الأفعال موقوفا عليه
الصفحه ٨٢ : الأوّل
لأنّه لم يصدر عنه في ذلك الزمان إلّا ترك الحركة والمفروض أنّه غير واجب عليه فلا
يكون مرتكبا للقبيح
الصفحه ١١٢ :
فإن دلالتها وضعية ولا شكّ انّ الاولى أقوى ولذلك أطلق عليها انّها
بالذّات.
وبما ذكرنا ظهر
وجه
الصفحه ١٢١ : به البتة ، فمنع هذه المقدمة يبطل
مقصودكم. على انّ هذا الكلام لا يتمشى من قبل المستدل لأنّه ذهب إلى
الصفحه ١٣٨ :
فان
قلت : هل قال أحد
بما اخترته؟
قلت : نعم ، قد قال الغزالي على ما نقل عنه ، ويمكن القول
به من
الصفحه ١٦٠ :
يتوقف عليها سوى الفعل ، ويستعلم حالها بملاحظة ما نقلناه.
ولا يخفى أن
الصّفات الوجوديّة مثل
الصفحه ١٦١ :
وجوده لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة وذلك السبب أيضا إلى سبب آخر كذلك
حتى ينتهي إلى القديم
الصفحه ١٦٥ : الإتيان بذلك الواجب ، منظور فيه ، لأن المعنى الشرطيّة أنّ صحة ذلك الواجب
شرعا يتوقف عليه وهو خطاب وضعي لا
الصفحه ١٨٧ :
عارض لماهيّة المقدار يتبعه عارض آخر هو نسبته إلى ما هو على حد آخر
بالزيادة والنقصان.
فعليك
الصفحه ٢٠٠ : من مراتب اللون
ليس يكون على وجهين مختلفين حتى تكون ما فيه الاختلاف ويقع فيه التشكيك.
قال بهمنيار في
الصفحه ٢٢٨ : .
ثمّ الظاهر على
هذا أن يلتزم أنّهما مختلفان نوعا ، إذ القول بالتشكيك ينفيه ذلك الدليل القاطع
الذي لا
الصفحه ٢٤٤ :
في الآخر. وأنت خبير بأنّه على هذا لم لم يقل أحد بأنّه يرجع إلى اختلاف
صدق المعدود بالنسبة إلى
الصفحه ٢٤٥ : السواد
النسبي الذي جعله مقولا بالتشكيك على تقدير كونه مقولا ليس لكلّ حدّ منه أيضا
فردان مختلفان ، إذ هو
الصفحه ٢٦٩ : الممكن الموجود لا بدّ له من مؤثّر
موجود وأنّه ما لم يجب لم يوجد من مهمّات المسائل (١) ويتفرّع عليه
الصفحه ٢٨٠ :
والظاهر أنّه
قبل الفعل كما لا يخفى ، ولا توهّمن أنّه على تقدير عدم كونه قبل الفعل يكون هو
الوجوب