الصفحه ١٠٨ : اللّفظ وإطلاق الصّيغة فإن أجبت (اجريت)
على القول بالأوّل ادّعيت لنفسك ما ليس لك إليه سبيل ، وكيف تقول
الصفحه ١١٥ :
والسّبب المستلزم للقبيح قبيح على ما ذكرنا فيكون ترك الشرط قبيحا فيكون
إيجاده واجبا. وفيه مناقشة
الصفحه ١٣٠ : .
والمراد
بالإيجاب التبعي الإيجاب المتعلق بما يتوقّف عليه الشيء لا الإيجاب اللازم بتبعية
إيجاب آخر.
وقد
الصفحه ١٦٤ :
القول الرابع : «فقد احتج عليه
ابن الحاجب بأنّه لو لم يكن الشرط الشرعي واجبا لم يكن شرطا والتالي باطل
الصفحه ١٧٠ : المسبب في الحقيقة راجع إلى الأمر ببعض أجزاء سببه
المقدور للمكلف ، نعم يجب على الآمر حينئذ إيجاد الجز
الصفحه ١٨١ :
(٤)
حاشية المحقّق
السبزواري (م ١٠٩٠)
على حاشية الدواني
على بحث التشكيك
من شرح القوشجي على
الصفحه ١٩٣ : تأمّل.
وقوله : الحيوان نوع بالنسبة إلى حصصه. (٢)
خلاف المصطلح
عليه في معنى النوع.
وقوله : هب انّه
الصفحه ١٩٥ : يقال : الجسم بمعنى المادّة والجزء وجوده متقدّم
على وجود الحيوان.
قوله
: في الحاشية
فإنّ الجسم ما لم
الصفحه ١٩٧ : الشدّة والضعف مثل البياض ، فلذلك ليس يقال البياض على الذي في الثلج والذي
في العاج على التواطؤ المطلق
الصفحه ٢٠٩ : اللسان ، ثمّ الطول الإضافي أيضا يختلف حمله
على الخطّين باعتبار أن زيادة أحدهما أزيد من زيادة الآخر ، وعلى
الصفحه ٢١٣ : لا
يحصل بينه وبينها حتى يستقيم جعل الأولوية الناشئة منه قسيما على حدة سيّما كون
الكلّي مقتضى لذات
الصفحه ٢١٤ : بالمآل إلى ما ذكره صاحب الحاشية ، فلا
وجه لجعله تفسيرا على حدة.
قوله [ص ١٨٩] : فالظاهر أنّه [أولويّة
الصفحه ٢١٩ : لأن يقضي مرام
المعنى بتمامه.
وأنت خبير بأنّ
هذا المعنى معنى صحيح ينبغي أن يحمل كلامهم عليه.
وكأنّ
الصفحه ٢٣٦ : بالشدّة والضعف لذاته من دون
انضمام أمر إليه فهو ممنوع ، بل الشدّة والضعف باعتبار الفصول.
وأيضا على هذا
الصفحه ٢٥٢ : مغاير للمراتب الاخرى وجنسيّة البياض لا يستلزم (لا يحصل خ) ذلك ، إذ
يجوز أن يكون كلّ نوع منه مشتملا على