الصفحه ٢٩٧ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وبه نستعين وله
الحمد قال جمال المحقّقين في حاشيته على مختصر
الصفحه ٣١١ : مجاري العادات ونحو ذلك ، وعلى هذا القياس إبطال الشبهات
القويّة أيضا ليس منحصرا في اضمحلال القطع بها في
الصفحه ٣١٦ : على فعله للشر.
ولا يبعد أيضا
الفرق بين المدح والثواب والذم والعقاب ، بأن يقال : المدح ثابت للذات
الصفحه ٣٤٨ :
ولهذا الاختلاف
أقسام أربعة :
الأوّل : الاختلاف بالأوّليّة ، يعني كون القول على البعض
أوّلوأقدم
الصفحه ٣٦٣ : تصوّره من وقوع الشركة فيه (١) ، فإن امتنع امتنع بسبب خارج من مفهومه ، وحصوله فى
الذهن على نحوين : أحدهما
الصفحه ٢٠ : الشرطية أنّه على تقدير عدم وجوب المقدّمة يجوز
تركها فمعه إما أن يبقى الواجب واجبا أم لا ومن الأول يلزم
الصفحه ٢١ :
لهما وإلّا لزم التكليف بالمحال على القول بالوجوب أيضا ، لثبوت التكليف
بالفعل عندهم حال عدم
الصفحه ٤٣ : ء وسائل الخيرات منهجا للطالبين ،
والصلاة على خير الأنبياء محمّد مشيد بنيان اليقين وعلى آله أعلام الحقّ
الصفحه ٤٩ : يجب عليه الحج بهذا الشرط
، وإن أردتم أنّ الحج في زمان اتفق فيه عدم المقدمات ممتنع بالنسبة إليه فممنوع
الصفحه ٥٠ : ، لحكمت بكذبه وخروجه عن القول المنقول والكلام المعقول من
غير توقف ، على أن التقرير السابق الذي ساق إليه
الصفحه ٨٤ : والكلام المعقول من غير توقف. على
أن التقرير السابق الّذي ساق إليه الكلام أخيرا لم يجر فيه هذا الاعتراض
الصفحه ٩٧ : العقاب بناء على زعمه من انّ التكاليف المطلقة بحسب اللفظ
إنّما يجب أن يقيّد بوجود المقدّمات كما سيظهر في
الصفحه ١٠٧ : أيضا
في الرسالة المذكورة بقوله : «حقيقة التكليف عند العدلية هي إرادة الفعل على جهة (١) الابتداء بشرط
الصفحه ١٨٤ : بين الشيئين في السواد بل
فيما يعرضه وهو خلاف المفروض.
على انا ننقل
الكلام إلى ذلك العارض وهكذا
الصفحه ١٩٨ : العشرة والتسعة يمكن اعتبارها على وجهين :
أحدهما مطلقا والثاني بالنسبة إلى عدد معيّن ، كالثلاثة مثلا