الصفحه ٩٢ :
وإذ قد عرفت
الحال في قطع الطريق فقس عليه ما عداه لأنّ جلّ المأمورات ، لا بل كلّها من
المقدمات
الصفحه ٩٨ :
وأنت بعد
الاطلاع على ما قررنا سابقا لا تحتاج إلى بسط القول فيه وسيجيء أيضا في الدليل
الآتي ما
الصفحه ١١٣ : حصول
العلم لهم بكنهه أو قدرتهم على تميزه من الامور المقارنة له حال وجوده اللازمة له
فلا ، ألا يرى أنّ
الصفحه ١٢٧ :
في «نقد المحصل» حيث قال :
«ما لا يتم
الواجب المطلق إلّا به وكان مقدورا للمكلّف كان واجبا عليه
الصفحه ١٥٢ : بترك الزنا ، بل إنّما يتعلّق
في الحقيقة بفعل ضده ، يقتضي أن يصحّ التكليف المذكور حال عدم القدرة على
الصفحه ١٥٨ :
والتّفصيل
اللّائق بالمقام أن يقال : إنّ ما يترتب على فعل العبد أنواع :
منها
: مثل الإحراق
الصفحه ١٧٢ : وغيره في هذا المقام
بناء على المعنى الذي ذكرنا آنفا نسب إليه القول الثالث المذكور في الخلاف الأوّل
وكأنه
الصفحه ١٧٣ :
على انّ الظاهر منه عدم تقييد الوجوب إذ لو كان ظاهرا في التقييد أو محتملا
له احتمالا مساويا لما
الصفحه ١٧٧ :
ولا يخفى أنّ
قوله : لأنّا نقول منع في مقام الاستدلال وانّ ظاهر قوله «على أن إبقاء» ـ إلى
آخره
الصفحه ١٨٦ :
السابق عليه : واعلم انّ الكثير بلا إضافة هو العدد والكثير بالاضافة عرض في العدد
وكذا القول في سائر ما
الصفحه ١٩٤ : الثانية بالعالي لأنّ حمله على السافل لا يستقيم إلّا بتعسّف ، فإنّه إذا
قيل : زيد ما لم يصر حيوانا لم يصر
الصفحه ٢٠١ : العارض ما فيه الاختلاف ، سوى كون
العارض إذا اخذ من حيث كونه محمولا على هذا الفرد في القضيّة كان موصوفا
الصفحه ٢٤٠ : وتحقّق هذا المعنى في المثالين المفروضين ظاهر.
ولو رجع الكلام
إلى الثبوت وحمل على خلاف ظاهره فحينئذ
الصفحه ٢٥١ : عليها على ما حملنا.
قوله
[ص ٢٠١] : وكلّ
ذلك بالقياس والإضافة ـ إلى آخر ما نقله عن التحصيل ـ.
أنت
الصفحه ٢٩٢ : على الاحتمال الأوّل أو
على الاحتمال الثاني أنّه قد يقع في بعض المواضع بل في كثير منه ـ كما يظهر