الصفحه ٣٠٤ : كان لذاتهما مدخل في حصول الكفر والعصيان على النحو المذكور
، فالعقل يحكم بأنّ إيجادهما لا فساد فيه أصلا
الصفحه ٣٠٦ : تفرقة
قطعا.
والحاصل أنّ
هذا الجواب إن كان معقولا كان معقولا على الوجهين معا وإلّا فلا.
بل نقول : لا
الصفحه ٣٠٧ : الأشاعرة القائلين بجواز الترجيح بلا مرجّح فهو
يورد الشبهتين على القائلين بالوجوب واللزوم على ما هو رأي بعض
الصفحه ٣١٢ :
العقلي ضروري. وكذا صحّة استحقاق المدح والذمّ لنا على أفعالنا ، فشبهتك
شبهة في مقابلة الضرورة
الصفحه ٣١٤ : عليه في مقابله
الضرورة فلا تسمع ، وكذا إن كان المقصود إبطال تلك القاعدة.
وإن كان الكلام
في العذاب
الصفحه ٣٢٧ : بذلك ولكن لم نعلمهما بأعيانهما ، فحينئذ كلّ
من نراه من أهل تلك البلدة نظنّ أنّه مسلم بناء على أنّ الظنّ
الصفحه ٣٣٥ :
بسم الله
الرّحمن الرّحيم
اعلم أنّه قد
يستشكل على ما ذهب إليه الحكماء من أنّ الجسم قابل للقسمة
الصفحه ٣٥٨ : منها ، وإن فهم معها شىء من خصوص الافعال كان المقدّر
بحسب المعنى فعلا خاصّا ، كما إذا قلت زيد على الفرس
الصفحه ١٥ : امتنانه واستزاحة نقمه وحرمانه والصلاة
والسلام على من جعل الصلاة عليه أنجح الأسباب والشروط لرضوانه وأرجح
الصفحه ٣٤ :
تنبيهات
الأوّل
: محل الخلاف كما ذكرنا على التقديرين الامور الخارجة عن ظاهر ما تناوله الأمر من
الصفحه ٥١ :
ويرد عليه أنّا
نختار الأوّل ولا يلزم التكليف بما لا يطاق لأنّ الممتنع التكليف به بشرط عدم
المقدمة
الصفحه ٥٣ : الإرادة به على سبيل التعميم فغير ثابت فالتزام خلافه
غير قادح في المطلوب.
الوجه
الرابع : حقيقة
التكليف
الصفحه ٥٥ : قبيح على ما ذكرنا ، ويكون ترك الشرط
قبيحا فيكون إيجاده واجبا.
وفيه مناقشة
يندفع عند من أتقن اصول
الصفحه ٨٣ : وجه للثّاني لأن السابق على النّوم لم يكن إلّا ترك
مقدّمات الفعل مع أنّ المفروض عدم وجوبها.
لا يقال
الصفحه ٩٠ : ، ولا تفاوت بين الصورتين
إلّا في شرط أن الامتناع حاصل في الثاني وقت الفعل وفي الأوّل سابق عليه وهذا ليس