الصفحه ١٤٥ :
وللتكلف في توجيه كلامه هاهنا مجال (١) بحمله على ما ذكرناه من الوجه ، لكن الظاهر من السياق
عدم
الصفحه ١٤٧ : توقف على حصول المانع وحينئذ
كان وجود تلك الأشياء على ما هي عليه في نفسها من الوجوب أو الإباحة ، نعم إن
الصفحه ١٥٧ : أيضا متعلقا بالسبب حقيقة وبالمسبب بالعرض ، لأنّ
الكلام على تقدير كون الفاعل موجدا للفعل التوليدي حقيقة
الصفحه ١٦٩ : ذكرتم.
وعلى
الثّاني نقول : إنّ التكليف بذلك الأمر يستلزم أن يكون له سبب يستلزم وجوده وجوده ويكون
الصفحه ١٩٠ :
المبدأين بالشدّة والضعف على التفسير الذي ذكره كما فهمه الناظرون في
كلامه. وسيجيء التحقيق في هذا
الصفحه ١٩٢ : بالوجود منه وأشدّ فيه.
فقد تبيّن إذن
إنّ تقدّم الثلاثة على الأربعة ، إنّما هو في الوجود وهو غير معنى
الصفحه ١٩٦ : السواد على الجسمين المعروضين للسوادين ، فالتشكيك بحسب
الأشدّ والأضعف عنده يرجع إلى أولويّة خاصّة.
وفيه
الصفحه ٢٠٣ : لا يصدق
على شيء منها البياض حقيقة وكذا البياض ، فإذا تعدّى الاعتبار عن حدود مراتب
السواد لم يكن إلّا
الصفحه ٢٠٥ : جميع المراتب فهذا المنع في غاية السقوط وإلّا كان عليه
أن يقدح فيه ، والوجه أن يقال : الطرف مخالف
الصفحه ٢٣٠ :
أشدّية فرد السواد القائم بجسم سببا لأولويّة صدق الأسود عليه ، فكونها سببا
لأولويّة صدق السواد على هذا
الصفحه ٢٣٩ :
الطرف على تقدير تحقّقه مشترك مع الأوساط في أمر ذاتي هو الذي نسمّيه
بالبياض.
نقول
: إنّ البياض
الصفحه ٢٤٧ : التشكيك في الذاتي.
وإن كان
باعتبار أنّ ثبوته لأفراده أو صدقه عليها مختلف بالأولوية وعدمها.
فأوّلا : لا
الصفحه ٢٤٨ : القائل ظاهرا أو باعتبار أولويّة ثبوته للأجسام أو
صدق المشتق منه عليها على قياس ما ذكره في العدد والمقدار
الصفحه ٢٦٠ :
مطلقا على ما هو معتقد هذا القائل أيضا ، لا مجرّد أن يمنع اختلاف صدقه عليهما
بحسب الشدّة والزيادة ، إذ
الصفحه ٢٨٣ : قاطبة بالقصد والإرادة وأنّه عالم في
الأزل بجميعها بالعلم السابق على الإيجاد فلا يخلو :
إمّا أن يكون