المذكور على كلّ واحد من دون أن يكون معه الحكم على فرد آخر ، وفي المجمل على الجميع معا ويجوز أن يكون الحكم على شيء حال كونه بانفراده يتعلّق الظنّ به ، وأمّا إذا كان مع الحكم على شيء آخر فلا ؛ والسرّ في ذلك فيما نحن فيه أنّه إذا حكم على واحد بانفراده بالإسلام يتعلّق الظنّ به إذ لا منافاة بينه وبين ما هو المفروض من اليقين بكفر البعض ، إذ محلّ الكفر باق حينئذ وهو الأفراد الاخرى ، وهكذا كلّ فرد فرد.
وأمّا إذا حكم علي الجميع معا بالاسلام فلا يجوز أن يتعلّق الظنّ به لمنافاته لليقين بالكفر المفروض إذ لم يبق حينئذ محلّ آخر له وهو ظاهر وبعبارة اخرى هذا المجمل وإن كان الحكم فيه على كل واحد من الافراد كما في المفصل لكن فيه شيء آخر ليس في المفصّل وهو أنّ الحكم فيه على كلّ واحد من الافراد مع أنّه يؤخذ فيه أنّ هذه القضايا متحقّقة معا فالظنّ متعلّق فيه حقيقة باسلام كل واحد وان هذه الاسلامات كلّها متحققة معا في الواقع وفي التفصيل ليس إلّا الظن باسلام كل واحد فقط بدون الآخر والمفصل الذي هو عين هذا المجمل من دون تفاوت هو القضيّة الواحدة القائلة بأنّ زيدا وعمروا وبكرا إلى آخر الافراد مسلم
__________________
والتفصيل ولا محذور فيه.
وإن جعل معناه : انّي أظنّ أنّ تلك الأحكام صادقة معا في الواقع فلا نسلّم أنّ الظنّ بالتفصيل مستلزم لذلك إذ الظنّ بالتفصيل ظنون يتعلّق كلّ واحد منهما بواحد من تلك الأحكام وظاهر أنّ ذلك لا يستلزم الظنّ بأنّ جميع تلك الأحكام متحقّقة في الواقع إذ يجوز أن يتعلّق ظنون بأمور ومع ذلك نعلم يقينا أنّ بعض تلك الظنون خطأ والحاصل أنّ الظنون المتعلّقة بالتفصيل بمنزلة ظنون يتعلّق كلّ منها بجزء شيء والظنّ المتعلّق بالقضيّة المجملة ظنّ متعلّق بوقوع ذلك الشيء ولا نسلّم أنّه إذا تعلّق ظنون بأجزاء شيء يلزم أن يتعلّق الظنّ بذلك الشيء أيضا وهو ظاهر ، فهذا آخر ما ينحلّ إليه الشبهة. وقد غيّر بعض هذه الشبهة بأدنى تغيير ...