واجيب : بأنّ الشرط الشرعي لا خفاء في أنه مأمور به ، إذ لا معنى لكونه شرطا إلّا وجوب الإتيان به عند الإتيان بالمشروط ، وإنّما النزاع في أنّ الأمر بالمشروط يتناوله أم لا؟

وحينئذ إن اريد بنفي وجوبه ، في مقدم الشرطيّة نفي وجوبه مطلقا ، سلمنا الملازمة ، وبطلان التالي ، لكن اللازم وجوبه في الجملة ، لأنّه نقيض عدم الوجوب مطلقا.

وإن اريد نفي وجوبه بهذا الأمر منعنا الملازمة ، لأنّ عدم وجوبه بهذا الأمر يستلزم تحقق الصحة بدونه ، لكونه مأمورا به في الفعل بأمر آخر ، وفيه نظر.

لأن تفسير الشرطية بوجوب الإتيان به عند الإتيان بالمشروط إن كان بمعنى الوجوب الشرعي فلا يصحّ تفسير الشرطية به إلّا عند من ينفي الحكم الوضعي ، ويردّه إلى الشرعي. والتحقيق عند المستدل خلافه ، وإن كان بمعنى أنه لا بدّ منه في صحة المشروط شرعا فلا يستلزم الشرطية كون الشرط مأمورا به بغير الأمر بالمشروط.

والتحقيق : أنّ معنى الشرطية مجرد كون الفعل موقوف الصحة عليه مع قطع النظر عن تعلق الخطاب به. وحينئذ إذا علم وجوب شيء وشرطية أمر آخر في صحته ، ولم يصرح بوجوب هذا الشرط ، فهل يكون تعلق الخطاب بالمشروط تعلقا له بالشرط تبعا أم لا؟

والتحقيق في الجواب : منع الملازمة ، فإنّ توقّف الصحّة عليه لا يستلزم وجوبه ، كما ذكرنا. وهل هو [إلّا] أوّل البحث؟ ولا نسلم أنه على تقدير عدم الوجوب آت بالمأمور به فضلا عن الإتيان بجميع المأمور.