وأشباحها قائمة بأنفسها في الأزل ، كما ينسب إلى افلاطون ، لأنّ تلك الصور إمّا موجودات أو ثابتات معرّاة من الوجود.
وعلى التقديرين ظهر حالها ممّا سبق.
وظهر أيضا حال كون تلك الصور قائمة بموجود آخر غير الواجب تعالى.
فما بقي من الاحتمال إلّا أن يكون علمه تعالى بالممكنات في الأزل السابق على وجودها عين ذاته المقدّسة.
وانحصار طريق العلم في حصول صورة المعلوم عند العالم أو حضور عينه عنده لو فرض تسليمه في حقّنا فلا نسلّم في حقّه تعالى ، بل هو قياس للغائب على الشاهد ، ولم لا يجوز أن يقوم حضور العلّة مقام حصول صورة المعلول ، وحضور عينه.
ولا يستبعد أيضا من أن يكون هذا العلم الذي هو عين ذاته المقدّسة علما تفصيليا بجميع الممكنات ، إذ ملاكه حضور علّة المعلوم عند العالم والعلّية مشتركة بالنسبة إلى جميع الممكنات فلا حاجة إذا إلى القول بكونه إجماليّا ، حتى يخالف ظاهر ما ثبت بالعقل والنقل.
وإذ قد تقرّر أنّ علمه السابق الأزلي عين ذاته المقدّسة ، فكما لا يمكن أن يعلم كنه ذاته ، لا يعلم كنه علمه وكيفيّة إحاطته بجميع المعلومات ، فالخوض فيه ممّا لا يثمر ، بل يجب الاكتفاء بما ذكر.
وبعد ما تقرّر هذا القول ، قد سهل حينئذ حلّ عقال اشكال استشكله بعض الإخوان الصالحين ، وهو أنّه إن كان الله عالما في الأزل بجميع الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر ، من غير تفاوت فيه ، فيلزم تحصيل الحاصل من