الصفحه ٢٣٩ :
[ص ١٩٧] : منها
: أن يكون حصول حصص الطبيعة إلخ.
إن أراد أنّ
الفضيلة مقولة بالتشكيك بالنسبة إلى زيد وعمرو
الصفحه ٢٥٦ :
وبين مرتبة من مراتب السواد ، ولا شك أنّ هذا الاعتبار يمكن على تقدير
التنزل على النسبة المحفوظة
الصفحه ٢٣٥ : ما فيه
فإنّ البياض والسواد مثلا لا يعلم منهما ، إلّا الكيفيّة المحسوسة وحينئذ نقول :
إن أراد أنّ
الصفحه ٣٥٠ : أنّه غير معتبر في المقول بالتشكيك.
قوله : فلا اختلاف في المقول بالتشكيك.
قلنا
: إن أراد أنّه
لا
الصفحه ١٤٩ : .
وأما ثانيا :
فلأنّ قوله : فيكون وجود الصلاة علة لعدم الزنا ، إن أراد أنّه يتوقف عليه ولا
يحصل بدونه فهو
الصفحه ١١٠ : يستعملوها
إلّا عند وجود الإرادة ونحو هذا من التكلفات الركيكة.
فلا شكّ أن
دلالة الجمل الخبرية عليها حينئذ
الصفحه ١٣٩ :
للإرادة الحتمية المتعلق بمقدماته عند الشعور بكونها مقدمة له وهذا نظير ما
يقال إنّ إرادة الشي
الصفحه ٢٤١ :
حدة على ما
يومي إليه كلامه.
وإن أراد أنّ
الأفضل مقول بالتشكيك بالنسبة إلى زيد وعمرو بناء على
الصفحه ٢٨٣ : قاطبة بالقصد والإرادة وأنّه عالم في
الأزل بجميعها بالعلم السابق على الإيجاد فلا يخلو :
إمّا أن يكون
الصفحه ٣٠٤ : .
ويمثّلون لذلك
مثالا : هو أنّ من أراد بناء بيت فلا بدّ أن يعيّن موضعا للمخرج ولا يصحّ الاعتراض
عليه بأنّه لم
الصفحه ٢٩٨ : الفاعل مذنبا
ومستحقا للتوبيخ والتنديم واللوم والعقاب.
أكلّ ذلك بمجرد
أنّ العلم والإرادة من جملة أسباب
الصفحه ٢٣٣ :
فهذا الكلام
منهم لا بدّ أن يؤوّل إلى ما يفهم من كلام هذا القائل من أنّ كون الوسط سوادا
بالنسبة
الصفحه ١٥٣ : لا يطاق لكن لا تقدير لها.
والجواب : أنه
إن أراد بالتقدير الشرعي تقديرا معيّنا بألفاظ دالة على تعيين
الصفحه ٩٧ : العقاب بناء على زعمه من انّ التكاليف المطلقة بحسب اللفظ
إنّما يجب أن يقيّد بوجود المقدّمات كما سيظهر في
الصفحه ٣٠٣ : فما الجواب عنه وما الخلاص فيه؟
قلت
: إن كان الأمر
كما ذهب إليه بعض من أنّ الكفّار لا يعذّبون أبدا