وعدم اعوجاجه وربطه بأسلوب الكلام.
قوله [ص ٢٠٦] : وفيه أنّه لو كان المقصود هذا. الخ.
كانت المنافاة باعتبار كلمة «والأزيد» وأنت خبير بأنّ أمره سهل ، إذ القرينة قائمة في أنّ مراده بها الأشد أيضا ، ومثل هذه المسامحات في كلام الشيخ ليس بعزيز.
والظاهر في كلماته السابقة أيضا أنّه استعمل الأشدّ بمعنى الأزيد غير مرّة كما يظهر من النظر فيها.
ولو قيل : المنافاة باعتبار قوله في الكمّية ، إذ لو كان المراد ذلك لقال في الكمّ ففساده أيضا ظاهر.
وكيف يقال هذا ، مع قول الشيخ : ولست أعني بهذا أنّ كمّيّته لا تكون أزيد وأنقص من كمّيته ، ولكن أعني أنّ كمّيّته لا تكون أشدّ وأزيد في أنّها كمّية من اخرى. فافهم.
قوله [ص ٢٠٧] : ولا يختلف بالنسبة إليه. الخ.
قد عرفت أنّ عندهم ليس عدم اختلاف صدق الخط بالنسبة إلى أفراده مجرّد عدم اختلافه بالشدّة والضعف والزيادة والنقصان ، بل بالأولويّة الناشئة منها أيضا فلا يناسب التخصيص بالأوّل فقط.
قوله [ص ٢٠٧] : فلا يصحّ أن يقال هذا الخط. الخ.
فيه نظر ، إذ لا شكّ أنّا حين نقول : إنّ هذا الخط أطول من ذاك لا يخطر ببالنا نسبتهما إلى ثالث لا مطلقا ولا معيّنا ، ولو كان الطول في هذا الكلام بالمعنى الإضافي للزم تصوّر تلك النسبة قطعا. والقول بخطورها بالبال مكابرة. فتعيّن أن