لا يخفى أنّ الزيادة والنقصان من خواص الكمّ ، والكثرة الإضافية ليست بكمّ بالذات ولم يعرض لها هاهنا عدد ولا مقدار أيضا كما في الاعتبار الأوّل حيث عرض لها العدد حتّى يكون كما بالعرض ، فحصول الزيادة فيها حينئذ كأنّه من باب المسامحة باعتبار أنّ الأمثال التي ينتزع للثلاثة من العشرة أكثر من الأمثال التي ينتزع لها من التسعة. فافهم.
قوله [ص ١٩٩] : بل المقول بالتشكيك إنّما هو السواد بالنسبة.
لا يخفى أنّه إذا لم يكن للسواد الطرفي المنتهى إلى الغاية فردان مختلفان بالشدّة والضعف ، ولا أيضا لحدّ من حدود السواد فردان كذلك لا يلزم أن يكون المقول بالتشكيك السواد النسبي ، إذ المقول بالتشكيك لا يلزم أن يكون لكلّ حدّ منه فردان مختلفان ، بل يجب أن يكون له فردان مختلفان يكون أحدهما شديدا مثلا بالنسبة إلى الآخر ، وهذا السواد النسبي الذي جعله مقولا بالتشكيك على تقدير كونه مقولا ليس لكلّ حدّ منه أيضا فردان مختلفان ، إذ هو ممتنع قطعا بل له فردان مختلفان وهو ظاهر.
ثمّ لا أدري أنّه كيف جوّز كون المقدار الحقيقي والعدد الحقيقي مقولا بالتشكيك كما في القسمين السابقين على هذا القسم مع أن ليس لحدّ منهما فردان مختلفان ولم يجوز هذا في الكيف واضطرّ إلى اعتبار الكيف النسبي.
ثم نقول : إنّ هذا السواد النسبي الذي اعتبره هل هو أمر موجود من قبيل الكيفيّات المحسوسة ، أو أمر اعتباري من قبيل الطول الإضافي والكثرة الإضافية الذي يكون مآله إلى كون سواد أشدّ من آخر بمعنى أنّ العقل بمعونة الوهم ينتزع مثل ذلك وزيادة ، كما أنّ مآل الطول الإضافي إلى كون أحد الخطين بحيث ينتزع منه مثل الآخر وزيادة ، فإن كان أمرا موجودا ويظهر من كلامه أنّ