في الآخر. وأنت خبير بأنّه على هذا لم لم يقل أحد بأنّه يرجع إلى اختلاف صدق المعدود بالنسبة إلى المعدودين ـ كما قاله المحقق ـ حتّى يكون كون التشكيك بالنسبة إلى الأفراد الكلي باقيا بحاله.
وإن قال القائل : المراد أنّ هذا الاختلاف حاصل في صدق المعدود وفي ثبوت العدد جميعا وكلّ منهما عرضي ومثل هذا لا يتصوّر في الذاتي ، وأيّا منهما شئت سمّه بالتشكيك ولا نزاع فيه إذ هو مجرد اصطلاح.
نقول : فعلى هذا تكون هذه الطريقة طريقة المحقّق بعينها وليست طريقة اخرى. والظاهر من سياق كلامه أنّه أتى بنمط جديد وتفطّن بطور غريب. (١)
قوله [ص ١٩٨] : أزيد من كثرة التسعة بالقياس إليها.
__________________
(١) ثمّ لا يخفى أنّ جعل التشكيك في العرضي بمجرد أنّ حصول الطبيعة في بعض المعروضات أكثر كما في القسم الأوّل الذي ذكره ، أو أنّ الكمّ والكيف الذي يكون في بعض المعروضات أزيد أو أشدّ منهما في البعض الآخر كما في الأقسام الباقية التي ذكرها من دون أن يرجع إلى أولوية ثبوتها لمعروضها بالاعتبارات المذكورة ، كما هو الظاهر من كلامه في القسم الأوّل وفي الأقسام الأخرى أيضا مع قطع النظر عن هذه العبارة التي جعلناها عنوانا ، ليس أمرا خفيا يذهب على المحقق وأمثاله ، وليس لم يذهبوا إليه لعدم تفطّنهم له بل عدم ذهابهم إليه كأنّه لوجهين : أحدهما مراعاة كون التشكيك للكلي بالنسبة إلى أفراده. وثانيهما ما أشرنا إليه سابقا من أنّ حصول هذا المعنى في الذاتي أيضا ظاهر وإنكاره مكابرة صريحة. وهذا بخلاف أولويّة الصدق التي اعتبرها المحقّق إذ الحال فيه لا يخلو من اشتباه ، ويمكن أن تعرض الشبهة لبعض الأذهان في حصوله في العرضي دون الذاتي.
فإن قلت : ما الفرق بين القسم الأوّل الذي ذكره وبين الأقسام الباقية؟
قلت : الفرق أنّ في القسم الأوّل العرضي كم بالعرض ويرجع الاختلاف إلى كثرة أفراده في بعض دون آخر ، وفي الأقسام الباقية العرضي كم بالذات ولا يرجع الاختلاف إلى كثرة أفراده بل فرده فيما اختلفا فيه واحد ، لكن في أحدهما فرد زائد أو أشدّ وفي الآخر فرد ناقص أو أقلّ ، فافهم. منه رحمهالله.