السبب يصير سببا لأولوية المسبّب نقول :
أوّلا : أنّ مثله جار أيضا في العدد على رأي هذا القائل ، إذ قد ذكر سابقا أنّ ثبوت الذاتي معلّل بالذات ، فثبوت العدد للعشرة المخصوصة معلّل بنفس ذاتها وهي أقوى من نفس ذات التسعة التي هي علّة لثبوت العدد أيضا لها. فيكون أولى من ثبوته للتسعة.
وعلى ما هو الصواب من أنّ ثبوته للعشرة المخصوصة ليس معللا بذاتها لا نسلّم أنّ سبب الأولويّة منحصر في هذا المعنى ، لم لا يجوز أن يكون سببا (سببها ظ) أنّ العدد الحاصل للعشرة المخصوصة المحمول عليها إنّما هو في ضمن النوع الكثير منه أعني العشرة.
وإن كان المراد أنّ ذا العدد ، مقول بالتشكيك ، باعتبار أنّ صدقه على الجماعة الاولى أولى من صدقه على الجماعة الثانية ، باعتبار اختلاف مبدأ اشتقاقه القائم بالجماعتين فهو بعنيه طريقة المحقّق وليس طريقا على حدة ، وقد ظهر ما فيها أيضا. هذا.
وقس على ما ذكرنا حال القسمين الأخيرين اللذين ذكرهما من التشكيك بحسب المقدار والكيف سواء بسواء.
قوله [ص ١٩٧] : وثبوت طبيعة العدد. الخ.
الظاهر من هذا الكلام أنّه يرجع الاختلاف في العدد مثلا إلى أولويّة ثبوت العدد لمعدود بالنسبة إلى معدود آخر باعتبار أنّ العدد القائم به أكثر من العدد القائم بالآخر.
ولا يكتفى بمجرد أنّ العدد الحاصل في المعدود أكثر من العدد الحاصل