حدة على ما يومي إليه كلامه.
وإن أراد أنّ الأفضل مقول بالتشكيك بالنسبة إلى زيد وعمرو بناء على أنّ صدقه على زيد أولى من صدقه على عمرو ، لأنّ مناط صدقه قيام مبدأ اشتقاقه ، وهو في زيد باعتبار قيام فرد كثير وفي عمرو باعتبار فرد قليل ، فهو بعينه ما ذكره المحقّق وليس طريقة اخرى ، وقد عرفت ما فيه من الكلام فتذكّر.
قوله [ص ١٩٧] : ومنها أن يكون العدد الحاصل. إلخ.
قد ظهر ما فيه ولا بأس أن نعيده ونزيده بيانا ، فنقول : قد عرفت أنّه إن كان المراد أنّ العدد مقول بالتشكيك بالنسبة إلى الجماعتين ، فهو ليس محمولا مواطاة ، مع أنّ المقول بالتشكيك في اصطلاحهم ما هو كذلك. وبعد الإغماض عنه نقول : إن كان بناء التشكيك على أنّ العدد الحاصل في الجماعة التي هي عشرة أكثر من العدد الحاصل في الجماعة التي هي تسعة ، فالعشرة أيضا أكثر من تسعة.
فإن قلت : فرق بين الصورتين إذ العشرة أنفسها أكثر من تسعة بخلاف الجماعتين ، إذ إحداهما أكثر في العدد من الاخرى.
قلت : كما يمكن أن يقال : إنّ طبيعة العدد في إحدى الجماعتين أكثر باعتبار أنّ عروضها لها باعتبار اتّحادها مع الفرد الذي هو كثير ، يمكن أن يقال : إنّ طبيعة العدد في العشرة الخاصّة أيضا كثيرة ، بمعنى أنّها قد كثرت فيها باعتبار انضمام فصل العشرة إليها.
وبعبارة اخرى : العدد المحمول على العشرة المخصوصة في ضمن النوع الكثير الذي هو العشرة بخلاف المحمول على التسعة.