والشجاعة وثبوتها لعمرو باعتبار اتحادها مع الفرد الواحد الذي هو العلم فقط. فثبوتها بالنسبة إليهما مختلف وهذا بخلاف وجود الفرس والإنسان في المثالين المفروضين إذ لا يتصوّر فيهما مثل ذلك.
قلت : الظاهر من كلامه أنّه اعتبر التشكيك في هذا القسم باعتبار نفس كثرة وجود حصص الطبيعة في بعض الأفراد بالنسبة إلى بعض وتحقّق هذا المعنى في المثالين المفروضين ظاهر.
ولو رجع الكلام إلى الثبوت وحمل على خلاف ظاهره فحينئذ اعتبار الثبوت يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يقال : إنّ ثبوت الفضيلة لزيد أكثر من ثبوتها لعمرو ، إذ هي ثابتة لزيد في ضمن العلم مرّة وفي ضمن الشجاعة اخرى بخلاف عمرو ، إذ ثبت له مرّة واحدة ، وظاهر أنّ هذا الوجه جار في المثالين المفروضين أيضا ، إذ ثبوت الفرس للفرد الكثير أيضا مرّتين : أحدهما في ضمن أحد الفرسين والآخر في ضمن الآخر ، إذ المراد بالثبوت ليس الحمل مواطاة ، ضرورة أنّ الفضيلة لا تحمل على زيد وعمرو كذلك ، بل مثل ثبوت الجدار للبيت ، ولا شكّ أنّ كلّا من الفرسين ثابت للكلّ بهذا المعنى ، وثبوت الفرس أيضا له متحقّق في ضمن كلّ منهما رأسا برأس.
وثانيهما : أن يقال إنّ ثبوت الفضيلة لزيد أولى ، إذ ثبوتها له باعتبار اتّحادها مع الفرد الكثير دون عمرو. وهذا الوجه على تقدير عدم تحقّقه في المثالين. نقول : لا نسلّم أنّ وجه أولويّة الثبوت منحصر فيه ، إذ يمكن أن يكون الأولوية باعتبار الأوّل الذي ذكرنا ما الدليل على نفيه؟ مع أنّ حال الأولويّة قد عرفته فيما سبق ، وأيضا يرجع حقيقة إلى ما ذكره المحقّق وليس طريقا على