الشخص ومعيّن للطبيعة الكلّية ضرورة أنّ في كلّ مرتبة منهما أفرادا غير متناهية ، مثلا الذراع من الخط له أفراد غير متناهية. وكذا الذراعان ، وهكذا.
فلا بدّ من أن يستند إلى أمر كلّي ، وهذا الكلّي لو لم يكن فصلا منوّعا ، بل عرضا مصنّفا لكان خارجا عن حقيقة الزائد والناقص وهويّتهما جميعا ، مع أنّا نعلم بديهة أنّ ذاتيهما مختلفان البتة ، إذ تفاوت الذراعين بالنسبة إلى الذراع ليس إلّا في ذاته ، وإنكاره سفسطة ؛ فعلى تقدير أن لا يقال إنّه باعتبار الفصل ، فلا محيص (محيذ خ) عن القول بأنّ طبيعة الخط بعينها تزيد وتنقص.
ثمّ الظاهر على هذا أن يلتزم أنّهما مختلفان نوعا ، إذ القول بالتشكيك ينفيه ذلك الدليل القاطع الذي لا يعتريه شك.
وأمّا كونهما متّحدين نوعا فلم يقيموا عليه دليلا ، وليس مستنده سوى ما يدّعون من البداهة في أنّ المتّصل الواحد لا ينقسم إلى امور مختلفة بالنوع.
وأنت خبير بأنّ هذا الادّعاء ليس ممّا لا يمكن إنكاره ونفيه.
ولا ظهور له في نظر العقل الصريح الصحيح مع أنّهم يلتزمون خلافه في بعض المواضع كما في الفرد التدريجي من الكيف ، والقول بأنّه موجود في الذهن وفرق بينه وبين الموجود الخارجي ضعيف ، إذ الظاهر أنّه لا فرق بينهما في هذا المعنى ، مع أنّ عدم وجوده في الخارج أيضا ليس بظاهر ، بل الظاهر خلافه.
فإذن تعيّن القول بأنّ الزائد والناقص المقداري مختلفان نوعا كالأشدّ والأضعف. هذا.
ثمّ لو فرض النزاع في تحقّق أولويّة صدق الذاتي والعرضي وعدمه ، إمّا الأولوية الناشئة من تلك الامور المذكورة أو مطلقا ، فحينئذ ظاهر تحقّقها في