قوله [ص ١٩٥] : حاصل التحقيق الذي ذكره. إلخ.
اعلم أنّ التحقيق في مقام التشكيك أنّ الظاهر أن يكون الكلام في تحقّق الاختلاف بالأولوية بمعنى كون الكلّي مقتضى لذات الفرد والأقدميّة والأشديّة والأزيديّة في الذاتي والعرضي وعدمه فيهما أو أحدهما لا في الأولويّة بمعنى الأحقّية الناشئة من هذه الامور أو من غيره ؛ إذ الأولوية بهذا المعنى ليست معنا عقليا محدودا منضبطا حتى يصلح لأن يصير الكلام في تحقّقه وعدمه معركة للآراء ومضمارا لجولان الأهواء ، ويجعل مسألة من مسائل العلوم الحكمية الحقيقيّة ، بل مدارها على العاديات والمتعارفات الخارجة عن العقليّات الصرفة والمقدّمات القطعية ، وعلى هذا لا خفاء في أنّ الأولوية والأقدميّة ممّا لا يتصوّر تحقّقهما في الذاتيات ويتصوّر في العرضيات ، والفرق بينهما في هذا المعنى ظاهر ، والظاهر أيضا أنّه لا نزاع لأحد فيه.
وأمّا الأشدّية والأزيديّة ففيهما النزاع. وحاصل النزاع يرجع عند التحقيق إلى أنّه هل يمكن أن يصير معنى كلّي بنفسه من دون انضمام شيء إليه أشدّ أو أزيد أو لا؟
ثمّ على تقدير جوازه هل يجري هذا المعنى في الذاتي والعرضي جميعا ، أو في العرضي فقط. وقد ذهب إلى كلّ من الاحتمالات فريق.
والظاهر أنّه لا يصحّ هذا لا في الذاتي ولا في العرضي على ما يستفاد من الدليل الذي ذكره المحقّق.
لكن لا يخفى أنّ الزائد والناقص المقداري لو لم يقل بأنّهما مختلفان نوعا ، فالظاهر أنّه حينئذ صار طبيعة العام بعينها أزيد وأنقص من دون أمر آخر ، إذ ظاهر أنّ استنادهما ليس إلى التشخّص الذي يقولون بأنّه داخل في هويّة