وإما أن يتغيّر في سواديته فيكون بفصل فاذن كلّ سواد] بل كل كيفيّة مثله يتغير في ذاته فإنّه يتغير بأمر فصلي ويكون مباينته لغيره مباينة نوعيّة وبالجملة فهاهنا أشدّ وأضعف وأقلّ وأكثر وأقرب وأبعد وكلّ ذلك بالقياس والإضافة ، فإذا عرضت هذه الإضافة في الكمّ كانت قلّة وكثرة ، وإذا عرضت في الكيفية كانت شدّة وضعفا ، وإذا عرضت في الأين والوضع كانت قربا وبعدا فإن لم تعتبر الإضافة لم يكن قلّة ولا كثرة في الكم ولا شدّة ولا ضعفا في الكيف ولا قربا ولا بعدا في الأين والوضع. انتهى. (١)
وثاني الوجهين من الشدّة أن يكون أثر الطرف في شيء أكثر منه في الآخر.
فإن قلت : لا شيء من الزيادة والشدّة الحاصلتين في الفرد مأخوذة في طبيعة العارض فلم يكن العارض ما فيه الاختلاف ونظير ما اثبته في العرضي يجري في الذاتي.
قلت : ليس المراد بكون العارض ما فيه الاختلاف ، سوى كون العارض إذا اخذ من حيث كونه محمولا على هذا الفرد في القضيّة كان موصوفا بالشدّة ، لا كون الشدّة مأخوذا في الطبيعة من حيث هي طبيعة العارض من حيث اتحادها مع فردها الشديد محمولة على معروضها بخلاف الذاتي فطبيعة الإنسان من حيث هي محمولة على زيد ومأخوذة في جانب الحمل لم يؤخذ فيه شدّة ولا زيادة لا باعتبار ذاتها ولا باعتبار اتّحادها مع فرد وإن كان حملها على الفرد يقتضي اتحادها معه. فتأمّل.
قول المحشّي : وممّا ينبّه على ذلك.
__________________
(١) التحصيل ص ٤١٤ طبع طهران.