قائمة الکتاب
4 ـ حاشيه محقق سبزوارى بر حاشيه دوانى بر بحث تشكيك شرح تجريد قوشچى
١٨١
البحث
البحث في الرسائل
٢٥٥/٦١ الصفحه ١٤٢ : وقد علم حالها بما ذكر فلا حاجة
إلى إعادة القول.
وبما ذكرنا ظهر
حال ما إذا كان الوجه توهم لزوم الشعور
الصفحه ١٤٤ : وان تعلّق تبعا فرجع إلى الجواب الثاني
وهو الّذي ذكرنا سابقا ولا غبار عليه ، فالحكم بأقربية أحدهما
الصفحه ١٥٠ : الشوق الى الزنا لكن لم يصل إلى حد الإجماع فحينئذ عدم الزنا حاصل
لعدم الإجماع الّذي هو علته التامة من دون
الصفحه ١٥٤ : .
الثّاني
: أنّ التوصل
إلى الواجب واجب إجماعا وليس بالشرط لما ذكر فتعين السبب فيكون واجبا.
والجواب عن
الصفحه ١٦٢ :
التكليف عن المسبب إلى السبب فبناء على أن إيجاد العبد له بنفس إيجاد السبب
فيكون التكليف بالحقيقة
الصفحه ١٦٩ : للسببية ، لعدم استلزام وجودهما وجوده كما ذكرنا آنفا فبقي
الثاني ، وحينئذ ننقل الكلام إلى ذلك الشيء المنضم
الصفحه ١٧١ : النصاب موجودا فكما لا يجب اتفاقا السّعي إلى
تحصيل النصاب ولا عقاب أصلا ما لم يتفق وجود النصاب ويترك بعده
الصفحه ١٩٤ : الشيخ غير مستقيم ، بل يظهر من كلامه أنّ
ثبوت الذاتي مستند إلى الذات ، ولعلّ مرادهم أنّ الذاتي غير معلّل
الصفحه ٢١٦ : .
وأمّا
ثانيا : فلأنّ
استناده إلى الذات أو ما يستند إليها ممّا لا وجه له أصلا ، إذ على هذا التقدير لا
بدّ
الصفحه ٢١٩ : في طيّ
كلمات الشيخ التي نقلها هذا القائل ممّا يشير إلى أنّ المراد هذا المعنى.
فإن
قلت : ثبوتهما
الصفحه ٢٢٠ :
ذلك المعنى.
واعتبار قرب
بعضها إلى الذات دون بعض قد عرفت أنّه ممّا لا عبرة به ، كلّ ذلك ظاهر
الصفحه ٢٢٢ : تمام حقيقة البدن الكلية إذا أخذ لا بشرط بالنسبة إلى
الفصول المنوّعة كالناطق ونحوه ، يكون جنسا بالنسبة
الصفحه ٢٣٩ :
[ص ١٩٧] : منها
: أن يكون حصول حصص الطبيعة إلخ.
إن أراد أنّ
الفضيلة مقولة بالتشكيك بالنسبة إلى زيد وعمرو
الصفحه ٢٤٧ :
فإن كان هو
الأوّل فالقول بالتشكيك إمّا بالنسبة إلى أفراده أو إلى معروضاته ، ولا فساد في
الثاني
الصفحه ٢٤٨ :
وبالذات فيه ، فيكون هو المقول بالتشكيك بالنسبة إلى الأجسام ؛ إمّا
باعتبار نفسه كما هو زعم هذا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الرسائل
