الصفحه ١٧٨ : : فلأنّه إذا
كان جميع أحكام المسبب متعديا إلى السبب كما قرره فإذا فرضنا أن السّبب واجب مثلا
فلو لم يتعد
الصفحه ١٧٩ : . (١)
وفيه تأمّل بل
الظاهر جواز جريان الخلاف في الجزء أيضا كما يظهر عند الرجوع إلى ما فصل في الخلاف
الأوّل
الصفحه ١٨٣ : الزيادة والنقصان.
أمّا انتفاء
الأولين في الذاتيات فلاستواء نسبة الذاتي إلى جميع ما هو ذاتي له ، بمعنى
الصفحه ١٨٦ : يمكن أن يشار فيه إلى مثل حاصل وزيادة ، والأشدّ والأزيد
الذي نمنعه لا يمكن فيها ذلك.
وقال في الفصل
الصفحه ١٩١ : من
انسانيّته في أنّها انسانيّته ولا علّة لها.
وكذلك الحال في
نسبة الهيولى والصورة إلى الجسم فإنّ
الصفحه ١٩٢ : يرجع إلى الأوّليّة بحسب الأولويّة ، والمعتبر
في التشكيك الأوّليّة بحسب الواقع.
الثاني : أنّ
المقصود
الصفحه ١٩٥ :
قوله
: في الحاشية
الجسم بمعنى الجزء والمادة. (١)
تصحيح هذا
الكلام يحتاج إلى تكلّف والوجه أن
الصفحه ٢٠٠ : ء الذي هو سواد بالقياس عند
شيء وهو بياض بالقياس إلى الآخر وكلّ جزء من سواد يفرض فلا يقبل الأشدّ والأضعف
الصفحه ٢٠٩ : . والحقّ أنّ
الخطّ الزائد عرضت له الزيادة الإضافية بالنسبة إلى خط آخر ، فالخطّ يكون مقولا
بالتشكيك بالنسبة
الصفحه ٢١٥ : مستندة إلى جعل
جاعل الذات بالعرض ، بل إلى الذات ؛ وأمّا على رأيه فاللوازم أيضا لا يعلّل بعد
الجعل بشي
الصفحه ٢٢٤ :
لا مرية فيه.
فإن
قيل : أيّ حاجة إلى
توسيط هذا الملزوم في البين.
قيل
: إنّ العبارة
المنقولة لما
الصفحه ٢٣٥ : صدقه عليهما ، بل المختلف الصدق هو الأبيض بالنسبة إلى الجسمين.
وثانيا :
نسلّمه ونقول : ما الدليل على
الصفحه ٢٣٦ :
وبالجملة
: لا يثبت حاجة
إلى أفراد اخرى يكون البياض عرضيا لها.
وإن أراد أنّ
البياض يختلف بالشدّة
الصفحه ٢٤١ :
حدة على ما
يومي إليه كلامه.
وإن أراد أنّ
الأفضل مقول بالتشكيك بالنسبة إلى زيد وعمرو بناء على
الصفحه ٢٤٢ : يرجع إلى مجرّد الاصطلاح ولا يصحّ إذن جعل الفرق بين الذاتي والعرضي مسألة
ومحلّا للنزاع ، إذ الفرق على