للمكلّف بل يجوز أن يكون بعض اجزائه مقدورا له وبعضه الآخر من فعل الآمر مثلا ، فحينئذ الأمر بذلك المسبب في الحقيقة راجع إلى الأمر ببعض أجزاء سببه المقدور للمكلف ، نعم يجب على الآمر حينئذ إيجاد الجزء الآخر حتى لا يلزم التكليف بما لا يطاق فاندفع ما ذكرت.
قلت : الأمر الذي يتصور فيما نحن فيه أن يكون صادرا من الله تعالى هو الزمان ، ولا شك أنّ الطهارة وطبيعة الصلاة والزمان أيضا ليست سببا للأمر المكلف به المذكور لجواز تحقق الامور الثلاثة المذكورة بدون تحقق الأمر المذكور وهو ظاهر.
وبما قرّرنا اندفع أيضا الإيراد على الجواب المذكور بأنّه على هذا تلتزمون القول بوجوب شيء آخر غير المشروط لكن المستدل يقول إنّه الشرط وأنتم تجعلونه غيره فلا ثمرة معتدّا بها لهذا الجواب مع أن ما ذكره أقرب إلى الظن ، ووجه الدفع ظاهر. هذا.
ويمكن أن يتكلف من قبل المستدل ويقال : إنّ مراده بوجوب الشرط الشرعي أنّ عند الاشتراط يجب شيء آخر سوى المشروط وحينئذ لا خفاء في صحته. هذا.
ثمّ لا يخفى أنّ القول بوجوب الشرط الشرعي إن كان قولا بوجوبه خاصة دون غيره وإن كان سببا فدليله في الجزء الإثباتي ما نقلنا وفي الجزء السلبي ما ذكرنا من وجوه الاحتجاجات في القول الثاني. وقد عرفت ما فيها ، وأيضا أكثر تلك الوجوه جار في الشرط الشرعي أيضا كما يظهر عند التأمّل.
وإن كان قولا بوجوبه ووجوب السبب أيضا فدليله في الجزء الإثباتي مركّب ممّا نقلنا ومن أدلّة القول الثالث وفي الجزء السلبي احتجاجات القول