الصفحه ١٠٣ : أنّه
لا معنى للطلب التعليقي سوى ذلك فهو أنّه إذا قال السيّد لعبده : إذا ملكت درهما
فتصدّق ، فإن كان
الصفحه ١٠٥ : لأن يكون متعلّقا للطّلب ، إذ ليس هاهنا إلّا المقدم والتّالي والملازمة
وملزوميّة المقدم للتالي ولازميّة
الصفحه ١٣١ :
لأنّ استحالته ممنوعة فيما إذا كان تعلّق الإرادة تبعا من دون الشعور ، بل
إنّما يستحيل مع الشعور
الصفحه ١٥٠ : توقف على وجود المانع.
ويمكن في هذه
الصّورة أن يعلم أنّه إذا لم يشتغل بالصلاة مثلا يقوى ذلك الشوق ويصل
الصفحه ٣٠٢ : لازمه ـ لأنّه داخل في الوجه الثاني
ونتكلّم عليه ـ يمكن أن يقال فيه : إنّه إذا كان مصلحة في إيجاد شخص
الصفحه ٣٣١ : .
وقد غيّر بعض
هذه الشبهة بأدنى تغيير بأن يقال : إذا كان أهل البلد ثلاثة مثلا زيد وبكر وعمرو
فنقول
الصفحه ١٠٨ :
تجد في نفسك كيفية اخرى يصلح لأن يكون مدلول الصّيغة أم لا؟ فإنك عند
التأمّل في النفس والكيفيات
الصفحه ١٤١ : شيء يتوقف على وجود التصديق به
غير ممكن إذا كان العلم بالتوقف حاصلا لا لاستلزام الدور ، بل لوجه آخر
الصفحه ٢٩٩ :
والتوبيخ لأجله ، وهذا ليس بصحيح لأنّ ذات الطالح إذا كانت موجبة لفعل المحرّم
فأيّ ذنب له في فعله.
قلت
الصفحه ٣٣٥ : إلى غير النهاية ، بأنّه
إذا كان متحرّك سريع في ابتداء المسافة مثلا ومتحرّك آخر بطيء في وسطها يلزم على
الصفحه ٢٣ : المشتبهين ونحو ذلك ،
حرام وليس ذلك إلّا لوجوب اجتناب المحرم والنجس ، وتوقف اجتنابهما على اجتناب
الآخر. وإذا
الصفحه ٥٣ : شيء آخر وراء الإرادة يسمّونه كلاما نفسيا.
وعند المعتزلة
والإمامية أنّه ليس هاهنا معنى يصلح لأن يكون
الصفحه ٦١ : علّة لوجود الصلاة ، لأنّ
رفع مانع الشيء في علل وجوده فيلزم أن تكون العلّية من الطرفين.
ويمكن أن يقال
الصفحه ٩٩ :
رأسا.
ويرد عليه :
أنّ هذا الوجه لو تمّ لدلّ على انتفاء الواجب المطلق ورجوعه إلى المقيّد ، لأنّ
الصفحه ١٠٩ : » (١). انتهى.
وفيه نظر لأنّه
إذا كان الطلب هو الإرادة وكان المطلوب من الصيغة الموضوعة للطلب إعلام المخاطب