التكليف بالمسبب تكليفا بالسّبب يلزم التكليف بما لا يتناهى مع أن مبادئ السّلسلة خارجة عن المقدورات البشرية فيلزم التكليف بما لا يطاق.

قلت : نحن لا ندّعي أن التكليف بالمسبب تكليف بالسبب مطلقا ، بل تكليف بالسبب الذي يباشره المكلف وهو داخل تحت إرادته واختياره لا أنّه تكليف بمباديه البعيدة الخارجة عن مقدرة الانسان.

فإن قلت : انتساب السّبب إلينا مثل انتساب المسبب سواء ، إذ السبب أيضا مستند إلى سبب آخر يجب عند وجوده لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة وذلك السبب أيضا إلى سبب آخر كذلك حتى ينتهي إلى القديم تعالى ، فكما منعتم تعلق التكليف بالمسبب المفروض يلزم امتناع تعلقه بالسبب أيضا وإن كفى الاستناد بحسب الظاهر لزم صحة تعلق التكليف بالمسبب من غير تعلقه بالسّبب.

قلت : هذه شبهة يتمسك بها في نفي اختيار العبد ولا اختصاص لها بهذا المقام والتحقيق في حالها ما أفاده بعض المحققين من أنّ أفعال العباد لها مبادئ قريبة ومبادئ بعيدة ، فمن نظر إلى مبادئها القريبة واستنادها إلى العباد بالكلية حكم بالاختيار الصرف وهو التفويض ، ومن نظر إلى مبادئها البعيدة الخارجة عن طوق البشر حكم بالجبر البحت وعدم استناد الأفعال إلى العباد ونفي الاختيار ، والحقّ التوسط كما أفاده بعض الصادقين عليهم‌السلام : لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين.

وبالجملة : إذا كان الفعل صادرا عن العبد بسبب الإرادة والداعي فكونهما موقوفين على أمر آخر لا ينافي استناده إلى العبد وصحة التكليف به وكذا الوجوب بسبب الداعي ولا يلزم السراية إلى المبادئ البعيدة ، وأما قولنا بسراية