يتوقف عليها سوى الفعل ، ويستعلم حالها بملاحظة ما نقلناه.
ولا يخفى أن الصّفات الوجوديّة مثل الكتابة والبياض ونحوهما إذا تعلق الأمر بالمشتق منها مثل : هات كاتبا مثلا ، فالأمر متعلق بالإتيان بالكاتب حقيقة وإن كان الإتيان به بالعرض باعتبار الاتيان بزيد حقيقة ، ولا منافاة كما علمت.
وبما ذكرنا من التفصيل يظهر حال ما لو فرض إهماله أيضا.
ثمّ اعلم أن في جميع الموانع التي ذكرنا أنّ الأمر بالمسبب حقيقة لا نريد أنّه لا يكون السبب مأمورا به أصلا ، بل المراد أنّه ليس مأمورا به حقيقة ، بل هو مأمور به بالعرض ، وإن كان في بعض المواضع الإيجاد من المأمور متعلقا به حقيقة والحاصل أن حكم السبب أيضا عندنا حكم غيره من المقدمات من أنّ الطلب والوجوب متعلق بالحقيقة بالمسبب ، وبالعرض بالسبب ، بالدليل الذي ذكرنا في سائر المقدمات لكن بشرط أن يكون السّبب من فعل المأمور بوسط أو بدونه بالذات أو بالعرض ، وأمّا إذا لم يكن من فعله كالإحراق ونحوه فالأمر متعلق بالسّبب حقيقة لا بالمسبب وإن تعلق به ظاهرا. هذا.
ثمّ إنّه لو كان الأمر على ما نسب إلى الحكماء من أنّه لا مؤثر في الوجود إلّا الله تعالى أي لا موجد سواه ، بل إنّما هو بمنزلة الشرائط والآلات بمنزلة لكان الأمر فيما نحن فيه ظاهرا جدا كما لا يخفى.
ثمّ قال : بعد ما نقلنا :
«فإن قلت : التكليف بالمسبب تكليف بالسّبب والسبب لكونه حادثا يحتاج إلى سبب آخر حادث لامتناع استناد الحادث إلى القديم من غير توسط الحادث وننقل الكلام إلى ذلك السّبب ، فيلزم تحقق امور لا يتناهى ، فلو كان