الصفحه ١٩٢ :
ليست الهيولى ولا الصورة أخلق بأن تكون موجودة لا في موضوع من الجسم ولا
شكّ في ذلك وإن كان أخلق
الصفحه ١٩٩ :
الإضافية.
ومنها
: أن تكون
الكيفية الحاصلة مثل السواد في أحدهما أشدّ من السواد الآخر وليس المقول
الصفحه ٢٢٣ :
الحال في الإنسان والفرس.
قوله
[ص ١٩٣] : خلاف
التحقيق عندي.
حاله يظهر عند
إظهار تحقيقه.
قوله
الصفحه ٢٢٩ : العرضي على بعض أفراده أولى. واخرى منه على بعض آخر بسبب
كونه في ذلك البعض مقتضى ذاته دون الآخر ، أو يكون
الصفحه ٢٣٠ : الفرد أولى.
وما يتمحّلون
في دفعه ـ من أنّ اتحاد الذاتي مع الذات بالذات واتحاد العرضي بالعرض ، والاتحاد
الصفحه ٢٤٧ :
فإن كان هو
الأوّل فالقول بالتشكيك إمّا بالنسبة إلى أفراده أو إلى معروضاته ، ولا فساد في
الثاني
الصفحه ٢٦١ :
وعدم اعوجاجه وربطه بأسلوب الكلام.
قوله
[ص ٢٠٦] : وفيه
أنّه لو كان المقصود هذا. الخ.
كانت
الصفحه ٢٧٩ : ألف ترغيب وترهيب وبشارة وإنذار مثل حاله قبله بلا
تفاوت أصلا كما يظهر بالتدبّر.
ولا شكّ أنّ في
القول
الصفحه ٢٩٩ : للفعل لكان
الأمر كما ذكرته. لكنّه ليس كذلك ، بل العلم بالمصلحة مثلا يصير في بعض الموارد
سببا موجبا للفعل
الصفحه ٣٠٦ : . وكون صدور الفعل منه بالاختيار دون الوجوب واللزوم ، لا
يؤثّر في حسن الإيجاد المذكور أصلا ، ولو فرض أنّه
الصفحه ٢٩ :
واجيب : بأنّ
الشرط الشرعي لا خفاء في أنه مأمور به ، إذ لا معنى لكونه شرطا إلّا وجوب الإتيان
به
الصفحه ٤٧ :
ما هو التحقيق عندي.
أمّا
الوجه الأوّل : فالأقوال فيه أربعة
:
أحدها
: وجوبها مطلقا وهو مذهب
الصفحه ٥١ : لا في زمانه ، وأيضا وجوب المقدمة لا يستلزم وجوده ، فعلى تقدير الترك
إمّا أن يبقى التكليف أم لا ، إلى
الصفحه ٥٥ :
الوجه
السادس : في الصورة
المذكورة ينهى العاقل الخالص عن الاغراض عن الهدم المذكور نهيا إلزاميا
الصفحه ٧٨ :
الرازي في بعض مختصراته ، ويلوح إليه كلام «المنهاج» على ما ذكره بعض
العلماء ويظهر من كلام السيد