الصفحه ١٨٤ :
خلاف المفروض (١).
فإن
قلت : إذا فرضنا
اختلاف الشيئين في عارض معين كالسواد مثلا فلا يكون ذلك
الصفحه ٢٢٦ :
وقال أيضا في
موضع آخر في بيان هذا المطلب : وبالجملة لو شئنا أن نوصل الجسم إلى الإنسان قبل
الحيوان
الصفحه ٢٤٩ :
مراده أنّ
الأين ما لم يعتبر فيه الفوقيّة مثلا لا يكون فيه شدّة وضعف ولا الفوقيّة أيضا
مطلقة ، بل
الصفحه ٢٥٩ :
ظاهر السياق
أنّ مراده بالطرف البياض الذي في غاية الشدّة وبالأوساط المراتب التي تحته ،
وحينئذ لا
الصفحه ٢٩٣ :
خلاف ، إذ العادة لم تجر بأنّ ما لا يكون كذلك لم يقع فيه خلاف بينهم مع
كثرتهم ومخالفة أذهانهم في
الصفحه ٣٠٩ :
الالتفات يظهر وجه دفعها فلا حاجة حينئذ إلى الالتفات إليها.
وفيه ما فيه ،
إذ مع عدم كونه مطابقا
الصفحه ٣١٢ :
العقلي ضروري. وكذا صحّة استحقاق المدح والذمّ لنا على أفعالنا ، فشبهتك
شبهة في مقابلة الضرورة
الصفحه ٣٤٣ : ، ومقارنة هذا الجوهر ليس من خواصّ الجسم على زعمهم ،
فإذن لم يبق فرق بين الحملين في ورود الخللين.
وهذا ما
الصفحه ٣٥٧ : واجب الحذف كالواقع خبرا أو صفة
أو حالا أو صلة ، فالمعتبر فيه أمران :
كون المتعلّق
عامّا وكونه واجب
الصفحه ٣٧ :
وأورد على هذا
، بأن الزائد إنّما يجوز تركه إلى بدل ، وهو الأقل ولا استحالة أن يكون الأقل في
ذاته
الصفحه ٨٠ : في نظر الشارع موقوفا عليه
كالطّهارة للصّلاة وهو الشرط الشرعي.
وثانيها
: عدم الوجوب مطلقا ، ولم يظهر
الصفحه ٨٩ :
فإن
قلت : مراد
المستدل أنّه عند ترك المقدمات في الزمان السابق لا يتحقق القدرة على الفعل وقت
الفعل
الصفحه ١٧٣ :
على انّ الظاهر منه عدم تقييد الوجوب إذ لو كان ظاهرا في التقييد أو محتملا
له احتمالا مساويا لما
الصفحه ١٧٩ :
تذنيب
قال السيّد
الفاضل في رسالته : «محل الخلاف كما ذكرنا على التقديرين الامور الخارجة عن ظاهر
الصفحه ٢٢٨ :
الشخص ومعيّن للطبيعة الكلّية ضرورة أنّ في كلّ مرتبة منهما أفرادا غير
متناهية ، مثلا الذراع من