الصفحه ١٩١ : زيد
انسانا ، ولذلك لا علّة له في أنّه إنسان لا أبوه ولا غيره وليس بمستحيل أن لا
يكون موجودا ، فلذلك له
الصفحه ٢٦٢ : ، فلا بدّ أن يكون
معناه أنّ له الطول الإضافي مع أنّ ما ذكرته من عدم خطور النسبة بالبال في المثال
المذكور
الصفحه ٣٤٩ : الاختلاف في المصداق والمطابق!؟
المقام
الثالث : في أنّ
الذاتي لا يختلف الاختلاف التشكيكي بوجه من الوجوه
الصفحه ٣٦٥ :
معلّلا لا بالذات لأنّه فى مرتبته ، ولا بأمر خارج عن الذات وإلّا لم يكن
ذاتيّا.
لا يقال الظاهر
الصفحه ٨١ :
هو القول بوجوب السّبب والشرط الشرعي. انتهى. (١)
ولا يخفى ما في
هذه العبارة من الخفاء ، والأوضح
الصفحه ١٩٨ :
ثمّ إذا كانت
النسبة بين العشرة والاثنين مثلا فهاهنا العدد ما فيه الاختلاف بالنسبة إلى
العددين
الصفحه ٢٦٥ :
ففيه أنّ
السواد لا يطلق في العرف واللغة على هذا أصلا ، بخلاف الطول والعرض والثخن ونحوها
، ومع قطع
الصفحه ٢٩٢ :
الاصطلاح أيضا مشهورا بينهم.
ومع هذا كلّه
في المقام شيء آخر وهو أنّه سواء قلنا إنّهم يبنون الأمر
الصفحه ٣٣٠ : في ذلك فيما نحن فيه أنّه إذا
حكم على واحد بانفراده بالإسلام يتعلّق الظنّ به إذ لا منافاة بينه وبين ما
الصفحه ٣٥٨ :
يذكر متعلّقه وفهم منه ، فكان المتعلّق مستقرّ فيه فإن لم يفهم منه سوى
الافعال العامّة كان المقدّر
الصفحه ١٧ :
وصرّح بعضهم بجريان الخلاف فيه ، ويمكن بناء دخوله في النزاع على تحرير
محله.
وبيان
ذلك : أنّ
الصفحه ٣٩ :
ترى.
ثمّ في الفرق
بين هذه المسألة ، وبين مسألة اقتضاء الأمر التكرار أو الوحدة ، أو عدم اقتضا
الصفحه ٧٩ :
وتنجيزي على الاحتمال الآخر ويباين كلا القولين في الخلاف الأوّل في الامور
المذكورة.
وكذا لا يخفى
الصفحه ٨٧ : تعالى.
ولا يذهب عليك
أنّه بما ذكرنا ظهر ان ما ذكر في ذيل أنّه لا يقال من أن ترك الحجّ ليس ممتنعا في
الصفحه ٩٥ :
نعم ، إذا لم
يكن سقوط التكليف في الزّمان الّذي كلّف بالإيجاد فيه أو في الزّمان السّابق ناشئا
من