الصفحه ٣٦٣ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
والاستعانة بكرمه العميم
اعلم أنّ
الكلّى مفهوم لا يمنع نفس
الصفحه ٣٢ :
الإطلاق ، والهرب مع بقائه وعدم وجوب الشرط من تكليف ما لا يطاق. وقد عرفت
ما فيه.
وحجة القول
الصفحه ٢٤١ : فرد
كثير وفي عمرو باعتبار فرد قليل ، فهو بعينه ما ذكره المحقّق وليس طريقة اخرى ،
وقد عرفت ما فيه من
الصفحه ٣٢١ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إذا هبط حجر
إلى الأرض فلا شكّ أنّه لا بدّ من مزايلة الهوا
الصفحه ٥٨ : ما تعلق به الخطاب ، إذ قد يكون الشيء واجبا ولا يكون هناك إيجاب يتعلق
بنفسه وفيه ما فيه.
وقد يقال
الصفحه ١٥٣ : الاعتبار يقتضي عكس ذلك.
والجواب : أنّا
لا نسلم تعدد العقوبات وقد مرّ ، ولو سلم فنقول : إنّ استحقاق
الصفحه ٢٣٦ : سابقا.
أو يراد أنّه
يختلف بانضمام أمر آخر فمسلّم ، لكن لا نسلّم أنّ الذاتي لا يكون كذلك ، كيف ولو
كان
الصفحه ٢٤٣ : المحقّق وليس طريقا على حدة ، وقد ظهر ما فيها أيضا. هذا.
وقس على ما
ذكرنا حال القسمين الأخيرين اللذين
الصفحه ٢٥٧ :
فناء البياض. كيف ولو فرض التناقص على سبيل التساوي ولزم فناء البياض فلا يلزم
أيضا الانتهاء إلى السواد
الصفحه ٣٣١ : .
وقد غيّر بعض
هذه الشبهة بأدنى تغيير بأن يقال : إذا كان أهل البلد ثلاثة مثلا زيد وبكر وعمرو
فنقول
الصفحه ١٠٨ : قبل اللّفظ من غير توقف عليه ولا استلزام
له.
وبالجملة
: كيف يسوغ أن
يكون مدلول الصيغة المتداولة عند
الصفحه ٥٤ : .
وبالجملة : كيف يسوغ أن يكون مدلول الصيغة المتداولة عند الخاصّة
والعامّة معنى نفسانيا لا يجده العقلاء من
الصفحه ٢٠٠ : المكان مطلقا ، فلا يقبل ذلك أشد وأضعف ، وفي الكيفيّة
أيضا فإنّ السواد الحقّ لا يقبل أشدّ وأضعف ، بل الشي
الصفحه ٢٩٠ : : لعلّهم لم ينقل إليهم خبر خاصّ من المعصوم بالحكم لكنّهم عرفوا
بالنقل المتواتر وغيره أنّ الإمام عليهالسلام
الصفحه ٢٢٢ : نحن فيه هو البدن الخاص مثلا والإنسان سواء أخذ
خاصا أو عاما والبدن لا يحمل على الإنسان باعتبار. نعم