الصفحه ١٣٢ :
المشي إلى الحج لم تركت الخطوة الاولى ولم تركت الخطوة الثانية وهكذا؟ ولا
اظنّك في مرية من قبحه
الصفحه ٥٠ : المفروض خلاف ذلك.
وثانيهما : أنّ
بطلان التالي ممنوع ، كيف وقد ذهب السيد المرتضى إلى خلاف ذلك كما حكى عنه
الصفحه ٢٦٤ : بياض بالنسبة إليه.
وقد ظهر بما
مرّ مشروحا أنّ السواد النسبي لا معنى له إذ لو جعل الكيفيات من المحسوسة
الصفحه ٨٤ :
: أنّ بطلان
التالي ممنوع. كيف وقد ذهب السيّد المرتضى إلى خلاف ذلك كما حكي عنه سابقا فإثباته
يحتاج إلى
الصفحه ٢٤٨ : باعتبار عروض الإضافة له لا الإضافة التي تعتبر في الشدّة والضعف مطلقا بل
إضافة أخرى وهي الفوقيّة مثلا. وقد
الصفحه ٢٢٥ : يدّعي أنّ
حمل الحيوان على الإنسان يثبت لحمل الجسم عليه ، كيف وقد ذكرنا سابقا أنّ هذا ممّا
لا يستقيم أصلا
الصفحه ١٣٦ :
ولا ذي المقدمة والوجه هو الأوّل كما لا يخفى.
فإن
قلت : كيف يمكن أن
يكون شيء واجبا ولا يستحق
الصفحه ١٥٦ : ، وحينئذ إيجاد المكلف للمسبب إما أن يكون عين إيجاده
للسّبب وقد نسب إليه انتسابا عرضيا ، أم إيجاد آخر غير
الصفحه ١٧٠ :
للمكلّف بل يجوز أن يكون بعض اجزائه مقدورا له وبعضه الآخر من فعل الآمر
مثلا ، فحينئذ الأمر بذلك
الصفحه ٢٤٦ : الأوساط ثلاث كيفيات وهو أعجب!
فإن
قيل : إنّ السواد
الحقيقي ليس من الكيفيات المحسوسة.
فنقول : لا نعني
الصفحه ١٩ : إلى السيّد (رضي الله عنه)
وقد عرفت ما فيه ورجّحه بعض المتأخرين.
ورابعها :
وجوبها إذا كانت شرطا شرعيا
الصفحه ٤٧ :
الآمدي ، وقد يدّعى البداهة فيه كما يظهر من كلام الفاضل الدواني في «شرح العقائد
العضدية» ردّا على المحقق
الصفحه ٣٢٩ : هذا وهذا وهذا.
وقد قرّرنا
أنّه ليس معنى كلّ أهل البلد مسلم ، إلّا مجمل هذا التفصيل إذ ليس فيه الحكم
الصفحه ٥٣ : مدلول صيغة الأمر إلّا الإرادة وقد
طال التشاجر وامتدّ النزاع بينهم والحق مختار العدلية ، وتمام القول في
الصفحه ١٣٠ : .
فإن
قلت : كيف يمكن
تحقّق الوجوب بدون الإيجاب مع أنّهما متلازمان؟
قلت : إن أردت أنّ الوجوب والإيجاب