الصفحه ٨٨ : أو بعضا لزم عليه الحكم ببطلان الشرائع والأديان جميعا
وانتفاء الثواب والعقاب رأسا لعدم خلو الواقع عن
الصفحه ٩٠ : باعتبار حصول سبب الامتناع سابقا وعدمه كما ذكرنا.
ثمّ لا يخفى
عليك أنّ ما ذكرنا ليس مبنيا على حكم حاكم
الصفحه ٩٢ : في حكمه.
والثاني ـ مع
كونه ترجيحا بلا مرجّح كما هو الظاهر ومستلزما لعدم عصيان العبد في الزمان الّذي
الصفحه ٩٦ : التوليديّة كما هو الظّاهر ولو فرض عدم
قولهم به فليس يجب متابعة أقوالهم ، بل المتبع هو حكم العقل ولا شك أنّ
الصفحه ١١٤ : لداعي الحكمة فلا يكون إلّا لقبح الشيء في
نفسه كما تقرر في غير هذا المحل فيكون الهدم المذكور قبيحا فيكون
الصفحه ١١٨ : راجع إلى إلزام الله تعالى حيث حكم بوجوب
امتثال أمرهما فلا بدّ من أن يكون فيه نفع وحسن عائد إلى المكلّف
الصفحه ١١٩ : الحكمية ، وجرب التدبيرات الكلية ، وعرف مجاري أحكام العقلاء وحكمهم
عرف أنّ ما يجب رعايته والأمر به والإلزام
الصفحه ١٢٨ : وإن كان الحاكم هو العقل
صحّ نسبة الإيجاب إلى الشرع والحكم بالوجوب الشرعي وتعلّق الخطاب الشرعي به على
الصفحه ١٣٩ : :
أنّ عند عدم الحكمة والشعور بالمقدمات إمّا أن يكون الطلب متحققا ويترتب عليه
مقتضاه من وجوب الإتيان
الصفحه ١٤١ : وأنّه في الطلب الصّريح كما عرفت وأنّه حينئذ يصير التقييد بالحكمة
لغوا ، بل يكفي الشعور فقط ، يتجه عليه
الصفحه ١٤٤ : وان تعلّق تبعا فرجع إلى الجواب الثاني
وهو الّذي ذكرنا سابقا ولا غبار عليه ، فالحكم بأقربية أحدهما
الصفحه ١٥٠ : على
المجيب دوران حمل كلامه على ظاهره أيضا.
وبالجملة
: الحكم بتمانع
الأضداد مما لا مجال لإنكاره ، وفي
الصفحه ١٦٣ : يستلزم إيجاب السبب دون الشرط طردوا الحكم في التحريم
فقالوا : إنّ تحريم المسبب يستلزم تحريم السبب
الصفحه ١٦٦ : للحكم بالوجوب في أحدهما دون الآخر. فالفرق تحكم.
وبالجملة
: إذا أمر
الشارع بالصلاة مثلا ولم يخاطب
الصفحه ١٧٨ : حكمه إلى المسبّب ، فالمسبب إمّا حرام ، أو مباح ، وعلى التقديرين
يلزم أن يكون السبب أيضا كذلك هذا خلف