الصفحه ٢٩٣ :
قلّما يكون أن يكون رواية في حكم ولم يوجد به قائل من أصحابنا وسيّما إذا كانت
الروايات الدالّة على ما
الصفحه ٣٠٤ : وجود العالم لا بدّ منها وترك الخير الكثير لأجل الشرّ القليل
شرّ كثير ، فلا جرم يلزم وجودها في الحكمة
الصفحه ٣١٥ : ولا يلزم من حكمه بها في الأوّل حكمه بها أيضا في الثاني ،
إذ لا ضرورة يحكم بهذه الملازمة ولا دليل عليها
الصفحه ٣١٦ : .
وأمّا الإيراد
الثاني فجوابه يعلم ممّا ذكر ، أمّا النقض فظاهر. وأمّا الحلّ فيجوز أن يكون حكم
العقل
الصفحه ٤ : وزيرى.
١٣ ـ رساله در
حكم عقل به حسن وقبح افعال صادره از انسان. اين رساله در شرح مختصر الاصول آقا
جمال
الصفحه ٩ : آمده :
نفل من شرح
الدروس للمحقق الخوانسارى.
٩
ـ رساله در حكم عقل به حسن وقبح افعال صادره از انسان
الصفحه ٢٤ :
متعلق الخطاب ،لأنّ تعلق الخطاب داخل في حقيقة الوجوب ، لأنه أحد أقسام الحكم ،
فكل واجب متعلق الخطاب ، وما
الصفحه ٢٩ : به عند الإتيان بالمشروط إن كان بمعنى الوجوب الشرعي فلا
يصحّ تفسير الشرطية به إلّا عند من ينفي الحكم
الصفحه ٣٠ : التحقيق من
مغايرة الحكم الوضعي للشرعي.
وثانيهما
: أنّ الشرط
الشرعي لا ينفك غالبا عن صريح الوجوب من الشرع
الصفحه ٤٥ : الشرعي بالمعنى الذي
ذكرنا ، وليس استنباط الحكم من الكتاب والسنّة منحصرا فيما يكون المستنبط مقصودا
من
الصفحه ٥٥ : ، والنهي
الإلزامي عن العاقل الخالص عن دواعي الشهوة لا يكون إلّا لداعي الحكمة فلا يكون
إلّا لقبح الشيء في
الصفحه ٥٦ : العمليّة ومارس المصالح الحكمية وجرّب التدبيرات الكلية وعرف مجاري احكام
العقلاء وحكمهم ، عرف ان ما يجب
الصفحه ٥٧ : .
ومنها
: أنّ الواجب
متعلّق الخطاب لأنّ تعلق الخطاب داخل في حقيقة الوجوب، لأنّه أحد أقسام الحكم فكل
واجب
الصفحه ٦٦ : الحكم في التحريم
، فقالوا : إنّ تحريم المسبب يستلزم تحريم السبب والدليل الذي ذكره الأكثر من أنّ
وجود
الصفحه ٦٨ : اعتبار الخصوصية المعتبرة شرعا
وليس هناك كذلك ، ومجرّد هذا الفرق لا يكفي للحكم بالوجوب في أحدهما دون الآخر