الصفحه ٦٣ : يستلزم عدم كونه مقدورا في نفسها.
ويرد عليه أيضا
أنّه لو تم دليلكم هذا لزم انتفاء التكليف رأسا لأن السبب
الصفحه ٦٤ : .
والحق أن يقال :
عند تعلق التكليف بالمسبب إمّا أن يكون المطلوب وجوده في نفسه ، أو إيجاد المكلف
إيّاه
الصفحه ٦٨ : وليست نفسه ولا جزءه ، وإيجاب الشيء لا يلتزم إيجاب
ما يتوقّف هو عليه عند المستدل ولا يلزم أيضا أن يكون
الصفحه ١١٢ : أن الطلب حاصل في نفسي مثلا حتى يكون خفاء معنى الطّلب على العقلاء
قادحا في ظهوره ، بل معناها إنشائية
الصفحه ١١٤ : لداعي الحكمة فلا يكون إلّا لقبح الشيء في
نفسه كما تقرر في غير هذا المحل فيكون الهدم المذكور قبيحا فيكون
الصفحه ١٢٠ : حسن وقبح في نفسه يوجب الالزام والنهي وأما
فيما نحن فيه فيكفي الأمر بما يتوقف عليه والنهي عن تركه وهو
الصفحه ١٣٢ :
لا على ترك المقدمة ، وأيضا قد ثبت ان الذّم على ترك المقدمة لو كان ليس باعتبار
قبحه في نفسه ، بل
الصفحه ١٣٧ : تركها أصلا لا باعتباره في نفسه ولا باعتبار استلزامه ترك ذي
المقدمة ، بل الذّم إنّما هو على ترك ذي
الصفحه ١٤١ : يكون عالما به كما ذكرنا فلا بد من تخصيص آخر وأيضا الوجدان شاهد بأنّه لا
يتفاوت حال النفس حال طلب أمر ذي
الصفحه ١٥٦ :
بالمسبب إمّا أن يكون المطلوب وجوده في نفسه أو إيجاد المكلف إياه ،
والأوّل باطل فتعين الثاني
الصفحه ١٥٨ : ، وعلى التقديرين يصحّ الأمر به
، وأمّا كونه من المنشار وكون حركته من نفسه بتسخير النجار فخلاف الظاهر
الصفحه ١٦٦ : مما يتوقف عليه المأمور به وليست نفسه ولا
جزءه ، وإيجاب الشيء لا يستلزم إيجاب ما يتوقف عليه عند المستدل
الصفحه ١٨٤ : إلّا بأن يقوم بأحدهما
سواد أشدّ وبالآخر سواد أضعف (٢).
فنقول ان كان
التفاوت بين السوادين في نفس
الصفحه ١٩٥ : السواد جنس بالنسبة إلى السوادين وأحد السوادين اشدّ من الآخر
لا في كونه سوادا ، بل في نفسه أشدّ من الآخر
الصفحه ٢٠٦ : الغير ، بل ثابت في حدّ نفسه من غير إضافة إلى غيره ، وهو المعنى
الذي يرادف الخط أي الامتداد الواحد ، وهذا