وإن أردت أن يتّضح لك ذلك كمال الاتّضاح فتأمّل في المعاني المتصوّرة هاهنا وأنّه لا يصلح شيء منها لأن يكون متعلّقا للطّلب ، إذ ليس هاهنا إلّا المقدم والتّالي والملازمة وملزوميّة المقدم للتالي ولازميّة التالي للمقدّم واتفاق التالي مع المقدّم وعكسه وكون المكلف بحيث إذا تحقق المقدم صدر عنه التالي إلى غير ذلك ممّا يقارب تلك المعاني والكلّ لا يصلح للمطلوبيّة (١).
قلت : هذه المقدّمة باطلة وما ذكر في بيانها مندفع بأن المطلوب التصدق على تقدير حصول الشرط والمطلوبيّة حاصلة على جميع التقادير كمضايفها الّذي هو الطّلب لكن تارك الفعل المطلوب ليس مستحقا للعقاب على كل تقدير إنّما هو في المطلوبيّة التّنجيزية.
قوله : حاصل ذلك أن إيجاد الفعل ، إلى آخره.
قلنا : ممنوع ، بل حاصله أن المطلوبية التقديرية حاصلة على جميع التقادير لا أن الفعل المقارن لهذا التقدير مطلوب على جميع التقادير ، بل ذلك الفعل الكذائي ليس مطلوبا أصلا لا على جميع التقادير ولا على بعضها ، وهذا كما إذا قيل في الجملة الخبرية الشرطيّة القائلة بناهقية زيد على تقدير حماريته أنّ الناهقيّة التقديريّة متحقّقة على جميع التقادير فيقال : معناه أنّ النّاهقية المقارنة لذلك التقدير متحققة على جميع التقادير. هذا.
وبما ذكرنا اندفع أيضا الاعتراض إذا قرر بعبارة اخرى مثل أن يقال : معنى الوجوب المشروط أن يكون الطلب متحقّقا حال وجود الشرط منتفيا حال
__________________
(١) من قولنا : «إذا قال السيد لعبده» إلى قولنا : «قلت هذه المقدّمة» من إفادات الفاضل المذكور نقلناها بعبارته. منه رحمهالله. ولا توجد في الرسالتين العبارة المذكورة فراجع.