وهذا مناف للكبرى.
وليس المراد من لزوم كون التكليف تنجيزيا إلّا لزوم استحقاق العقاب لتاركه على كلّ تقدير.
لا يقال : إيجاد الفعل على بعض التقادير دون بعض متصف بالمطلوبيّة على كلّ تقدير لا مطلقا فلا يلزم الكبرى.
لأنّا نقول : القيد الّذي ذكرته إمّا أن يكون قيدا لقولنا : متّصف ، أو لقولنا :
إيجاد الفعل ، لا وجه للأوّل ، لأنّ قولنا : على كل تقدير ، قيد لمتّصف وهذا ينافيه فيكون قيدا لإيجاد الفعل.
فيصير حاصله أنّ إيجاد الفعل المقيّد بهذا القيد متّصف بالمطلوبيّة على كلّ تقدير ، فيلزم كون الإيجاد الخاصّ مطلوبا على كل تقدير ، فيلزم عليه إمّا إيجاد التقدير إن أمكن لتوقف المطلوب عليه ، أو تكليف ما لا يطاق عند عدم إمكانه.
وبالجملة : إذا قيل : المطلوب إيجاد التالي على تقدير وجود المقدّم بأن يكون القيد قيدا لإيجاد التالي ، لا يفهم منه إلّا أنّ المطلوب إيجاد التالي مجامعا لذلك التقدير.
فإذا قيل إيجاد التالي بعد وجود المقدم مطلوب فإن كان القيد قيد النسبة لم يصح تقييده بجميع التقادير ، وإن كان قيدا للموضوع كان معنى الموضوع إيجاد التالي إيجادا مقيدا بكونه بعد وجود المقدّم ، على أنّ هذا الكلام لا وجه له في مقابلة المقدّمات لأنّ الفرض أنّ الطلب إذا كان وقت الخطاب كان متعلقا بالإيجاد فإيجاد ما يتّصف بالمطلوبيّة. انتهى.
ولا وجه لمنع شيء من ذلك.