الصفحه ٤١٩ : البيان : وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أن كل ما صح عنده وجه في العربية بحرف
من القرآن يوافق المصحف فقراءته
الصفحه ٤٢٠ : عليه من الأمة فى أفضل عهودها وهو عهد الصحابة
، فإذا صحّ سند القراءة ووافقت قواعد اللغة ثم جاءت موافقة
الصفحه ٤٣٣ : .
أما القراءات الثلاثة المكملة للعشر ،
فقيل فيها بالتواتر ، ويعزى ذلك إلى ابن السبكى. وقيل فيها بالصحة
الصفحه ٤٣٩ : ولا بنحو ذلك. وإنما إن صحّ شىء منها فوجه ،
والباقى لا شك أنه من قبيل الأداء (١).
ولما قال ابن السبكى
الصفحه ٤٤٠ : ضبط الرواة فيه ، ثم قال : وإن صحّ
النقل فيه فهو من بقايا الأحرف السبعة التى كانت القراءة المباحة عليه
الصفحه ٤٤١ : أنزل الله يوافق قياسا ظاهرا عنده ولم
يقرأ بذلك أحد ، لقطع له بالصحة. كما أنه لو سئل عن قراءة متواترة لا
الصفحه ٤٤٧ : السبع ليست متواترة كلها ، وأن
أعلاها ما اجتمع فيه صحة السند وموافقة خط المصحف الإمام والفصيح من لغة
الصفحه ٤٦١ : وإقرائه بالشاذ. ذلك كله فيما صح فيه النقل والعربية
ولكنه خالف الرسم أما ما لم يصح فيه نقل فهو أقل من أن
الصفحه ٤٦٨ : وولده. رضى الله عنهم. بيان ذلك أنه لو
صحّ ما زعموه لنقل متواترا ، فإنه مما تتوافر الدواعى على نقله
الصفحه ٤٨٧ :
كثير ، تصدّى له
صيارفة النقد من رجال الرواية ، حتى مازوا ما صحّ مما لم يصح (وَلا
يُنَبِّئُكَ
الصفحه ٤٤ : ، إلى غير ذلك.
وصفوة القول في هذا المقام أن القرآن
أوحيت ألفاظه من الله اتفاقا ، وأن الحديث القدسى
الصفحه ٨٩ : (وَلَا الضَّالِّينَ) ولكن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج به
على أولية ما نزل مطلقا ، وذلك من وجهين : أحدهما
الصفحه ٢٨٣ : ، فتارة يستكثرون عليهم أن يكونوا قد حفظوا
الحديث الشريف وهو موسوعات كبيرة ، وتارة يتهمونهم بالخيانة
الصفحه ٣٣٨ : الفواصل سنّة ، بناء على ظاهر الحديث الذى استدلوا
به فيما يرويه أبو داود عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى
الصفحه ٥٦١ :
: «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار (٤)» معنى إلا هذا
__________________
(١) هذا الحديث