الصفحه ٤٠١ :
الطائفتين بهذه الطريقة. ونعمّا فعل!.
حكم نقط المصحف وشكله
كان العلماء في الصدر الأول يرون كراهة
نقط
الصفحه ٤٠٢ : أو باستحباب الإعجام والشكل. لما هو
مقرر من أن الحكم يدور مع علّته وجودا وعدما. قال النووى في كتابه
الصفحه ٤٠٣ : بأنه كتاب مكنون
، وحكم بأنه لا يمسّه إلا المطهرون ، وأقسم على ذلك إذ يقول : (فَلا
أُقْسِمُ بِمَواقِعِ
الصفحه ٤١٥ : الحكم على علماء النحو وما قعّدوا
من قواعد ، ووجب أن يرجعوا هم بقواعدهم إليه ، لا أن نرجع نحن بالقرآن إلى
الصفحه ٤٢٥ : العلم به ، لأن الحكم بما
لا يعلم جهل وكون الشيء كلام الله تعالى أمر حقيقى ليس بوضعى حتى يتعلق بظننا
الصفحه ٤٣٨ : عنهم استفاض نقله. ولم يدخله في حكم الشذوذ ، بل
رآه سائغا جائزا من همز وإدغام ومدّ وتشديد وحذف وإمالة
الصفحه ٤٧٤ : الأعلى تجلية هدايات القرآن وتعاليم القرآن وحكمة الله فيما شرع
للناس في هذا القرآن ، على وجه يجتذب الأرواح
الصفحه ٤٧٨ : المفسر والقارئ تعلمه ، ليوصل المفسر إلى معرفة
الحكم ، ويسلم القارئ من اللحن. وإن لم يكن محيلا للمعنى
الصفحه ٤٨١ : تفسير
الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل له حكم المرفوع» كذلك أطلق الحاكم. وقيده بعضهم
بما كان في بيان
الصفحه ٤٨٣ : بمهامّ الخلافة وتصريف الحكم دونه.
روى معمر عن وهب بن عبد الله بن أبى
الطّفيل قال : شهدت عليّا رضى الله
الصفحه ٤٨٨ : وحسن أدائه. وأما عرضه إياه ثلاث مرات فكان
طلبا لتفسيره ومعرفة أسراره وحكمه وأحكامه. كما يدل عليه قوله
الصفحه ٥٠٠ : الأولون ليستطيع
المطلع عليه نقده بالرجوع إلى كتب الجرح والتعديل. ثم لم يكلفوا أنفسهم الحكم على
السند بعد
الصفحه ٥٠٢ : والاجتهاد المعتمد على العلم والاعتدال.
وهناك نوع رابع ، هو تفسير أهل الأهواء
والبدع وحكمه أنه مذموم قالوا
الصفحه ٥٠٥ : الجماعات والأفراد على سواء.
لا أريد أن أطيل في هذا ، ولكنى أريد أن
أقرّوا كرّر ، أن الحكم على فرد أو
الصفحه ٥١٠ : المحظور. ثم
نجد كلتا الطائفتين يتلاقيان أخيرا بعد طول المطاف عند نقطة الاعتقاد السديد
بوحدانية الله وحكمة