الصفحه ٢٨٤ : والكتابة ، اللهم إلا نزر يسير لا يصاغ منهم حكم على المجموع.
وترجع هذه الأمية السائدة فيهم إلى غلبة البداوة
الصفحه ٢٩٠ : ، ويتحدّى
بإعجازه كافّة الخلق. وهذا بحر النبوة يفيض بالدرارى واللئالئ ويزخر بالهدايات
البالغة والحكم الغوالى
الصفحه ٣١٧ : عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ. لَبِئْسَ
ما كانُوا يَفْعَلُونَ).
ثم تأمل حكم الله على بنى الإنسان جميعا
بأنهم
الصفحه ٣١٨ : كيف عاقب هذا القاذف الكاذب
بالجلد ثمانين ، وردّ شهادته وحكم بأنه من الفاسقين ، بل قال : (وَأُولئِكَ
الصفحه ٣٢٠ : ، فكان إذا سار أشاروا إليه بالبنان ؛
وقالوا : هذا هو الصادق ، وإذا حكم رضوا حكومته وقالوا : هذا هو الأمين
الصفحه ٣٣٠ : لطاعن فيهم دليلا
ولا شبه دليل.
حكمة الله في اختيار
الصحابة
والواقع أن العقل المجرّد من الهوى
الصفحه ٣٣٣ : «كهيعص» آيتين ، بل آية واحدة ، فلو كان الأمر مبنيا على القياس لكان
حكم المثلين واحدا فيما ذكر ، ولم يجي
الصفحه ٣٣٧ : :
(الفائدة الأولى) : العلم بأن كل ثلاث
آيات قصار معجزة للنبى صلىاللهعليهوسلم.
وفي حكمها الآية الطويلة
الصفحه ٣٤٠ : .
وكان يتلوه عليهم مرارا وتكرارا في صلاته وعظاته وفي حكمه وأحكامه.
وكان يعارض به جبريل كل عام مرة
الصفحه ٣٤٩ : وأمثالها خاصّة بمحالها ، فلا ينسحب حكم التوقيف على الكل. ثم
هى ظنية في إفادة كون الترتيب عن توقيف.
(ثانيا
الصفحه ٣٥٢ : آخرها إلى أولها
فممنوع منعا متأكدا ، لأنه يذهب بعض ضروب الإعجاز ، ويزيل حكمة ترتيب الآيات. وقد
روى ابن
الصفحه ٣٥٤ : آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ
الصفحه ٣٥٧ : الحكمة في ذلك هى الإشارة إلى
شرف الخط والكتابة. وأن أمّية الرسول صلىاللهعليهوسلم
في أول أمره إنما كانت
الصفحه ٣٥٩ : . والمسألة التى نحن بصددها مسألة نظرية. والحكم في أمثالها
يجب أن يكون لما رجح من الأدلة لا للهوى
الصفحه ٣٦٣ : مجموع أو في حكم المجموع ، نحو : «ملاقوا ربّهم ، بنوا
إسراءيل ، أولوا الألباب» وبعد الهمزة المرسومة واوا