الصفحه ٢٦٢ : الحكم التى بينها العلماء في مبحث النسخ. والدليل على هذا قوله
سبحانه في سورة البقرة : (ما نَنْسَخْ مِنْ
الصفحه ٢٩٧ :
العامل العاشر
حكمة الله ورسوله في التربية والتعليم ،
وحسن سياستهما في الدعوة والإرشاد ، مما جعل
الصفحه ٤١٧ :
ثم إن مفهوم هذا الضابط المحكوم عليه
بما ترى تنضوى تحته بضع صور يخالف بعضها حكم بعض تفصيلا ، وإن
الصفحه ٥٦٠ : كان
يفهمه القائل دون المستمع فلا يحلّ ذكره. وقال عيسى عليهالسلام : «لا تضعوا
الحكمة عند غير أهلها
الصفحه ١٠ : بالمعنى المصدرى البشرى. وقالوا : «إنه الصفة القديمة المتعلقة
بالكلمات الحكمية. من أول الفاتحة إلى آخر سورة
الصفحه ١١ : أنه تلك الكلمات
الحكمية الأزلية المترتبة فى غير تعاقب ، المجردة عن الحروف اللفظية والذهنية
والروحية
الصفحه ١٤ :
من ذلك لا يسمى قرآنا
، ولا يأخذ حكمه. وخرجت الأحاديث القدسية إذا تواترت بقولهم «المتعبد بتلاوته
الصفحه ٣٦ : تحققها في هذا التّنزّل.
وحكمة هذا النزول ، ترجع إلى الحكمة
العامة من وجود اللوح نفسه ، وإقامته سجلّا
الصفحه ٥٣ : ، وكما كشف القرآن أستارهم في كثير من
المناسبات. ويمكن أن تندرج هذه الحكمة الثالثة بمضامينها الأربعة في
الصفحه ٧٧ : متواترا قاطعا لا ظلّ فيه للشك والنكران.
فلما ذا لا نقبل هذا الحكم العادل ،
ومصادره كثيرة محترمة كل
الصفحه ١٠٢ : فائدة واحدة : (الأولى)
معرفة حكمة الله تعالى على التعيين ، فيما شرعه بالتنزيل ، وفي ذلك نفع للمؤمن
وغير
الصفحه ١٠٧ : أى لم يعزّز برواية أخرى تقوّيه. وذلك لأن قول الصحابى
فيما لا مجال للاجتهاد فيه ، حكمه حكم المرفوع إلى
الصفحه ١٠٨ : المقام ، كرواية ابن مسعود
الآتية عند ما سئل النبى صلىاللهعليهوسلم
عن الروح. وحكم هذه أيضا حكم ما هو
الصفحه ١٢٣ : الإجماع قد
انعقد على عدم جواز إخراج السبب من حكم العام الوارد على سبب خاصّ ، إذا ورد
مخصّص. وذلك يستلزم أن
الصفحه ١٢٦ : خارجة هى حكم العرف بأنّ حالف مثل هذه
اليمين إنما يقصد عدم التغدّى عند من دعاه وحده. ولا كلام لنا في ذلك