الصفحه ١١٨ : للمقصود
وزيادة.
بيد أن العلماء اختلفوا في حكمه : أعموم
اللفظ هو المعتبر أم خصوص السبب؟.
ذهب الجمهور
الصفحه ٥٦٣ :
على أكفّ السوادية في
شوارع الطرق ،. والحكمة هى التى أثنى الله عزوجل عليها فقال (يُؤْتِي
الصفحه ٥١ :
الحكمة الثالثة
مسايرة الحوادث والطوارئ في تجدّدها
وتفرقها ، فكلما جدّ منهم جديد ، نزل من القرآن
الصفحه ٧٠ : تقولون ، يعتبر خروجا عن النظام العامّ الذى تقتضيه
الحكمة ، وتناط به المصلحة.
والجواب : أن المعجزة ـ وإن
الصفحه ١٠٦ :
سببها أن اوس بن
الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت حكيم بن ثعلبة ، والحكم الذى تضمّنته هذه الآيات
خاص
الصفحه ١١٤ : مرة أخرى.
(فالجواب) أن هناك حكمة عالية في هذا
التكرار ، وهى تنبيه الله لعباده ، ولفت نظرهم إلى ما في
الصفحه ١٢٠ :
ولعل ثمرة هذا الخلاف ترجع إلى أمرين : «أحدهما»
أن الحكم على أفراد غير السبب مدلول عليه بالنصّ
الصفحه ٣٠٤ : المشاهدة ، والعناية بطهارة القلوب وتزكية النفوس تفجر الحكمة في قلب
العبد. قال الغزالى رحمهالله
: «أما
الصفحه ٤١٣ : . فالبدل فى حكم المبدل منه ، وكذا الباقى. وذلك ليتحقق
الوفاق التقديرى ، لأن اختلاف القراءتين إذا كان يتغاير
الصفحه ٣٨ : على ابن عباس ،
غير أن لها حكم المرفوع إلى النبى صلىاللهعليهوسلم
، لما هو مقرّر من أن قول الصحابى ما
الصفحه ٤٤ :
غير أنه ليست فيه
خصائص القرآن التى امتاز بها عن كل ما سواه. ولله تعالى حكمة في أن يجعل من كلامه
الصفحه ٤٨ : يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ
إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ)
من سورة الأنعام.
ويمكن أن تندرج هذه الحكمة بوجوهها
الخمسة تحت
الصفحه ٨٥ : بأول ما نزل وآخره ،
تمييز الناسخ من المنسوخ فيما إذا وردت آيتان أو آيات على موضوع واحد ، وكان الحكم
في
الصفحه ١٢٥ :
والجواب أنه يكفى في حكمة تأخير البيان
إلى ما بعد السبب أن يكون اللفظ العامّ بيانا له ولو مع ما
الصفحه ١٨٨ : تمييز
الناسخ من المنسوخ فيما إذا وردت آيتان أو آيات من القرآن الكريم في موضوع واحد ،
وكان الحكم في إحدى