الصفحه ٥١ :
فى المشترك المعنوى ، لامكان ان يراد به فرد خاص من مصاديقه مجازا فيقصد
بالاستفهام رفع الاحتمال
الصفحه ٥٤ :
ومنها :
انقسامها الى السبب والشرط وعدم المانع ، فالاول. كوجود النار بالنسبة الى احتراق
الجسم
الصفحه ٦٧ :
اتفاقا مع عدم تحريم الآخر.
وما يتخيل من
ان تضاد الاحكام باسرها يمنع من اجتماع حكمين مختلفين
الصفحه ١٣٢ :
فالاولى فى الاخبار المتنافية الصادرة عنهم عليهمالسلام وكذا فيما نافى منها الكتاب العزيز والاخبار
الصفحه ١٥١ :
فلو لم نكن نجد دليلا من الشرع او العقل على حجيته لكنا قائلين بعدمها ،
لاصالة عدمها ، فكيف مع انا
الصفحه ١٧٤ : العدلان ذلك بناء على اعتبار قولهما لانه لا بد للمجتهد من البحث عن
المعارض المحتمل حتى يغلب على ظنه انتفائه
الصفحه ١٨٤ :
من تيقن طهارة ثوبه فى حال بنى على ذلك حتى يعلم خلافها ومن غاب غيبة
منقطعة حكم ببقاء انكحته ولم
الصفحه ١٨٦ :
(٧٢) تذييل
للاستصحاب
انقسامات كثيرة نذكر منها ما يناسب حال الكتاب.
منها : انقسامه
الى
الصفحه ٤ :
(٢) اصل
اما الكتاب الكريم فقد
اشير الى ذلك فى مواضع منه.
الاول : قوله
تعالى فى سورة العلق
الصفحه ٦ : ، وتعليمه من لا يعلمه صدقة ، وهو عند الله لاهله قربة ، لانه معالم
الحلال والحرام ، وسالك بطالبه سبيل الجنة
الصفحه ١١ :
فتدهنوا ، ولا تدهنوا فى الحق فتخسروا وان من الحق ان تفقهوا ، ومن الفقه
الا تغتروا ، وان انصحكم
الصفحه ٣٦ :
ولكن قد وقع
الاختلاف فى جواز استعماله فى اكثر من معنى واحد ، فمنعه قوم وجوزه آخرون ، والحق
جوازه
الصفحه ٥٩ :
(٢١) اصل
الواجب هو فعل او ترك تعلق به البعث الاكيد وله اقسام كثيرة.
منها : الواجب
غير الموقت
الصفحه ٦٥ : يدل عليه بالالتزام ولعله
لا خلاف فيه ايضا.
لنا على عدم
الاقتضاء فى الخاص انه لو دل لكانت بواحدة من
الصفحه ٧٠ : لمصالح تنشأ من المأمور به ، كذلك يحسن لمصالح تكون فى نفس
الامر ، فان المكلف من حيث عدم علمه بامتناع فعل