الصفحه ١٥ : الحجتين يصل الفقيه الى هذين الحكمين (١)
وخرج بقيد
التمهيد للاستنباط ، القواعد التى لم يكن تمهيدها لخصوص
الصفحه ٣٠ : ، نحكم بكون ذلك
اللفظ موضوعا لذلك المعنى باقتضاء التبادر وحكم الانسباق ، كما ان عدم انسباق
الفرس منه مثلا
الصفحه ٣٣ : الكتاب إن شاء الله.
فعلم ان الاصل
هو الحكم المجعول عند الشك ، فان كان مجراه باب الالفاظ سمى اصلا لفظيا
الصفحه ٤٧ : الامر تدل بمقتضى حكم التبادر على طلب الايجاد ومادته تدلّ على نفس الفعل
العارى عن الخصوصيات فاين الدلالة
الصفحه ٥٤ : .
ومنها :
انقسامها الى مقدمة الحكم ومقدمة الموضوع ، فالاولى : كالدلوك بالنسبة الى وجوب
الظهر والعصر
الصفحه ٥٧ : وحكمه والمسألة عقلية. ـ
الصفحه ٨٢ : باعتبار وجودها فى ضمن الافراد ،
فالفرد الذى يتحقق به الكلى هو الذى يتعلق به الحكم حقيقة ، وهكذا يقال فى
الصفحه ١٠٥ : ويبقى ما عداه مشكوكا فيه الى ان يدل دليل على ارادته
ولا نجد فى هذا منافاة للحكمة بوجه.
فائدة : ان اقل
الصفحه ١١٠ : كان من قبيل المعنى ولا قالب لفظى له فكانه لب لا قشر له ، كما اذا
قام الاجماع او حكم العقل على عدم وجوب
الصفحه ١١٣ : يستعمل فى غير معناه فان متعلق الحكم فى المثال الاول
مثلا امور ثلاثة : الكل والرجل والعادل ، امّا كلمة كل
الصفحه ١١٨ :
(٤٤) اصل
هل يجوز لمن يريد استنباط الحكم الشرعى
من الادلة ، التمسك بعمومات الكتاب والسنة ، قبل
الصفحه ١٢٣ : يختص الحكم بالتربص بالرجعيات وعلى الثانى لا يختص بل يبقى على
عمومه للرجعيات والبائنات ، وعلى الثالث
الصفحه ١٣٣ :
هل يجوز نسخ
الكتاب او كلام النبى بالخبر الصادر عن الامام المعصوم؟
ما هو المراد
بالحكم الانشائى
الصفحه ١٣٦ : ؟
اضرب لكل قسم
منه مثلا.
ميز فى المطلق
والمقيد بين الموضوعين والموجبين والحكمين.
ما هو العمل مع
الصفحه ١٤٤ :
به كان قطعه عذرا له ولم يصح عقابه.
ثم : ان الدليل
على كونه حجة بهذا المعنى هو حكم العقل وقضائه