الصفحه ١٣٥ : دمت مختارا كان مقيدا.
اذا عرفت هذا
فاعلم انه اذا ورد مطلق ومقيد ، فاما ان يختلف موضوع الحكمين
الصفحه ١٤٢ :
المقام الثانى
فى الادلة العقلية
(٥٣) تقسيم ،
اعلم ان كل مكلف اذا توجه والتفت الى حكم من احكام
الصفحه ١٤٣ : ، او قطع بان شرب السم يهلكه حكم عقله بالعمل على وفق
قطعه بشرب ذاك الدواء فى الاول وترك شرب السم فى
الصفحه ١٤٨ :
الحكم فتجرى فيها اصالة البراءة فيجوز ترك كلتيهما : وكل واحد من الإناءات
مشكوك الطهارة والنجاسة
الصفحه ١٦٠ : يخالف حكم الجملة حكم الآحاد ، فان الواحد جزء العشرة وهو بخلافها ،
والعسكر متألف من الاشخاص وهو يغلب
الصفحه ١٧٥ :
لما ذا لا يكفى
اخبار الواحد فى احرازها؟
هل من فارق بين
الدليل المثبت للحكم والمثبت للموضوع
الصفحه ١٨٢ :
الاول : ان
يكون للحكم الذى شك فيه حالة سابقة ، بان كان عالما بثبوته سابقا فشك فى بقائه
فعلا
الصفحه ١٨٦ : الحكمى والموضوعى ، فالاول كاستصحاب حلية التمر بعد غليانه
، والثانى كاستصحاب حياة زيد عند الشك فى موته
الصفحه ١٨٩ :
الوجوبية والتحريمية وفصل بعض فى البراءة العقلية بين الشبهات الحكمية
والموضوعية ، فقال بالجريان فى
الصفحه ١٩٤ : ، وهى ايضا على قسمين : اصالة الاحتياط العقلية ، والشرعية.
فالاولى عبارة
عن حكم العقل بلزوم الاتيان
الصفحه ١٩٨ : الفرق غير قادح فى
المطلب ، فكل فعل شككنا فى وجوبه نحكم بعدم وجوبه كان جزءا لمركب او مستقلا ، كان
حكمه
الصفحه ٢١٧ : متعذر لاستحالة اتصاف كل
عامى بصفة الاجتهاد عند نزول الحادثة ، وبالجملة هذا الحكم لا مجال للتوقف فيه ولا
الصفحه ٢٢١ : ،
فعدوا فى شرائط تسويغ الفتوى ان يكون المفتى بحيث اذا سئل عن دليل الحكم فى كل
واقعة يفتى بها اتى به وبجميع
الصفحه ٢٢٧ :
(٩٢) فذلكة البحث
قد تبين مما
ذكرنا ان التعارض بين دليلين ان كان بدويا كالعام والخاص ، فالحكم
الصفحه ٢٣١ :
حكم مادة الامر .................................................... ٤٠
ـ ٤١
حكم صيغة افعل وما فى