الصفحه ٢٠٢ : محدودة محصورة عند العرف ، ميسورة العد فى العادة ،
كتردد الواجب او الحرام بين خمسة او عشرة او مائة او ما
الصفحه ٦٣ : لكن
تخييرا ، بمعنى انه لا يجب الجميع ولا يجوز الاخلال بالجميع ، وايها فعل كان واجبا
بالاصالة (١) ويسمى
الصفحه ١٦٨ : مختلفين فلا نعلم
ايهما الحق؟ قال عليهالسلام اذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت.
فلو لا الحجية
لما
الصفحه ٧ :
الدين طلب العلم والعمل به ، الا وان طلب العلم اوجب عليكم من طلب المال ،
ان المال مقسوم مضمون لكم
الصفحه ١٢ : بانساب العرب ووقائعها وايام
الجاهلية والاشعار العربية ، فقال النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم : ذاك علم لا
الصفحه ١٤ :
فانه من لم يتفقه فى دين الله لم ينظر الله اليه يوم القيمة ولم يزك له
عملا.
وعنه عليهالسلام
الصفحه ١٧ : العلم بالاحكام العقلية كعلم الفلسفة ونحوه مما لا يبحث
عن الشرائع ، وخرج بالفرعية (١) الاصول الاعتقادية
الصفحه ١١٩ : السند بمجرد صحته والدلالة
بمجرد ظهورها.
هذا فى اصل
لزوم الفحص واما مقداره فالظاهر انه لا يجوز الاتكال
الصفحه ١٦٤ : وله عدّة ادلة.
الاول : قوله
تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ
الصفحه ٢١٠ : الجهد وهو المشقة واما فى الاصطلاح فهو استفراغ
الوسع فى تحصيل الاحكام الشرعية والوظائف الدينية وقد اختلف
الصفحه ٢١٨ :
المسير أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على اللطيف الخبير!؟
(٨٤) تمارين
هل يجوز
التقليد فى
الصفحه ١٤٠ : ءُ فاقِعٌ
لَوْنُها ،) فانه بيان لقوله ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة وكقوله (ص)
فيما سقت السماء ، العشر فانه
الصفحه ١٩٣ : لو اتى بالتسعة وكان الواجب فى الواقع العشرة لم
يصح الماتى به ولم يجد نفعا ، ومرجع هذا القسم فى
الصفحه ١٩٧ :
متعلقا بالمركب من تسعة اجزاء او عشرة ، ففى المسألة اختلاف ، فقال قوم : بوجوب
الاحتياط فى المقام
الصفحه ١٤٢ : دينه وتفحص عنه ، فاما ان يحصل
له القطع بذلك ، او تقوم عنده امارة معتبرة عليه ، او يشك فيه ويتحير فلا