الصفحه ١٠٩ :
الفصل الثانى
فى جملة من مباحث التخصيص
(٤٠) اصل
التخصيص هو اخراج بعض ما يشمله الدليل العام
الصفحه ١١٤ :
إلّا انه قد استفيد من المجموع كون موضوع الحكم امرا محدودا ، وهذا لا يجعل
الكلمة مجازا ونظيره باقى
الصفحه ١٢٣ :
(٤٦) اصل
ذهب جمع من الناس الى ان العام اذا
تعقبه ضمير يرجع الى بعض
ما يتناوله كان ذلك تخصيصا له
الصفحه ١٤٩ : طريقا الى الحكم ،
وحاكيا عنه كخبر العدل والثقة سمى امارة الحكم ودليله ، وان كان طريقا الى الموضوع
ومثبتا
الصفحه ٢٢ :
الخامس :
انقسامه الى الحكم الشرعى والعقلى ، فالاول هو ما صدر من الشارع كالامثلة الماضية
، والثانى
الصفحه ٨٦ :
الموجب لعدم ترتب الآثار المطلوبة من الشىء عليه.
الثانى ان
النهى ينقسم الى قسمين : مولوى وارشادى
الصفحه ٨٧ :
انه يجوز عند العقل واهل العرف نهى المولى عنه وتصريحه بانه لا يفسد
بالمخالفة ، من دون حصول تناف
الصفحه ١٠٤ : بعضهم الى افادته ذلك بالنظر الى قرينة الحكمة والاصح
الاول.
لنا : القطع
بان كلمة رجال مثلا بين الجموع
الصفحه ١٩٦ :
كم قولا فى هذه
المسألة؟ وما هو المختار من الاقوال؟
ما هو الدليل
على عدم وجوب الاحتياط فيها؟ والى اى
الصفحه ٢١ :
تحتمه وتنجزه على المكلف : من البلوغ والعقل والالتفات والقدرة وغيرها.
والثانى : ذلك
الحكم بعد
الصفحه ٣٨ : كونها متلبسة فيما مضى كاطلاق الحاج
فعلا على من حج فيما مضى.
الثالث :
اطلاقه عليها بلحاظ انه سيتلبس به
الصفحه ٦٢ : تعبديا ، وكم قسما من القصود يجعله قريبا؟
هل الواجب
المطلق مطلق من جميع الجهات ، او انه ملحوظ بالنسبة
الصفحه ١٠٥ : زاد
تنزلت حصة الأمّ من الثلث الى السدس ، وقد وردت اخبار على كون المراد بالاخوة هنا اثنين
واكثر ، وقوله
الصفحه ١١٠ :
الثانى :
انقسامه الى المخصص اللفظى واللبى ، فالاول ما كان لفظا كالامثلة السابقة ،
والثانى : ما
الصفحه ١٤٧ :
(٥٦) اصل
فى العلم الاجمالى
ينقسم القطع فى
احد تقاسيمه الى قسمين : تفصيلى واجمالى ، فالاول