فالاولى فى الاخبار المتنافية الصادرة عنهم عليهمالسلام وكذا فيما نافى منها الكتاب العزيز والاخبار النبوية القول يكون اللاحق مخصصا لا ناسخا وان كان وروده بعد العمل واما القول بلزوم الاغراء بالجهل فمدفوع بانه بعد ورود الخاص ينكشف كون حكم العام حكما انشائيا صوريا لمصلحة فى نفسه لا فعليا لصلاح فى متعلقه وكان تأخير البيان عن وقت الحاجة لاجل مانع من تقية ونحوها.
مع انه اذا جهل التاريخان ولم يعلم تقدم العام او الخاص او علم تقدم العام ودار الامر فى الخاص المتاخر بين كونه مخصصا او ناسخا او علم تقدم الخاص ودار الامر بين كونه مخصصا او منسوخا فالكل من موارد دوران الامر بين النسخ والتخصيص والراجح هو الثانى.
ثم انه لا فرق فى جميع ما ذكرنا بين ان يكون كل من العام والخاص قطعى السند او ظنيه او كانا مختلفين فان الملاك فى المقام الدلالة هو دون السند.
(٤٩) تمارين
ما معنى بناء العام على الخاص؟
ما هو ملاك التقسيم الى الاقسام الاربعة؟
اذا ورد الخاص بعد العام فهل يفرق فيه بين كون الخاص قبل العمل بالعام او بعده؟
هل المخصص سبب لزوال حكم العام من حينه او كاشف عن عدم كون الحكم مرادا من العام اصلا؟
هل فى كلام النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم ناسخ ومنسوخ كالكتاب الكريم؟