الصفحه ٢١٢ : استنباط الاحكام من الكتاب والسنة ولو بالرجوع الى الكتب
المعتمدة ويدخل فى ذلك معرفة النحو والتصريف ، ومن
الصفحه ١٦٠ :
بالمحسوسات ، ولا فرق بينهما فيما يعود الى الجزم ، وما ذلك إلّا بالاخبار
قطعا.
وقد اوردوا على
الصفحه ١٣٢ : المخصص سبب
لزوال حكم العام من حينه او كاشف عن عدم كون الحكم مرادا من العام اصلا؟
هل فى كلام
النبى
الصفحه ١١ : .
وعن الصادق عليهالسلام قال : جاء رجل الى النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا رسول الله ما العلم
الصفحه ١٨٩ : ومشكوك الحرمة عندهم حرام ظاهرا ، الى غير ذلك من الاقوال.
الامر الثالث :
قد عرفت ان البراءة العقلية هى
الصفحه ٥ : ـ المجادلة).
السابع ـ قوله
تعالى مخاطبا نبيه (ص) ، آمرا له مع ما آتاه من العلم والحكمة : (وَقُلْ رَبِّ
الصفحه ٧٢ :
ثم ان النسخ فى
الشريعة وإن كان يتراءى من مفسرى العامة والخاصة كثرة موارده فى الذكر الحكيم ،
لكن
الصفحه ١٢ : بانساب العرب ووقائعها وايام
الجاهلية والاشعار العربية ، فقال النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم : ذاك علم لا
الصفحه ١٣٣ :
هل يجوز نسخ
الكتاب او كلام النبى بالخبر الصادر عن الامام المعصوم؟
ما هو المراد
بالحكم الانشائى
الصفحه ١٣٠ :
يتقدم العام على الخاص كما اذا ورد العام عن النبى او امام سابق والخاص عن امام لا
حق او عن معصوم فى زمانين
الصفحه ٢١٨ : لم يوقفوا قبول
الشهادة على استعلام المعرفة ولم يكن النبى صلىاللهعليهوآله يعرض الدليل على الاعرابى
الصفحه ٥٤ :
ومنها :
انقسامها الى السبب والشرط وعدم المانع ، فالاول. كوجود النار بالنسبة الى احتراق
الجسم
الصفحه ٥٣ : التامة وعلى كل جزء من
اجزائها ، وتنقسم بانقسامات :
منها :
انقسامها الى الداخلية والخارجية ، والاولى
الصفحه ٢٠ :
(٧) تقسيم
قد عرفت ان الغرض من علم الاصول هو
الوصول الى الاحكام الشرعية
والعقلية ، فمن اللازم
الصفحه ١٢١ :
الى الاخيرة فقط.
والذى يقوى فى
نفسى ان اللفظ محتمل لكل من الامرين ولا يتعين لاحدهما إلّا