الصفحه ١٦١ : على نقل لفظ معين كما ادعى ذلك فى قوله صلىاللهعليهوآله : انما الاعمال بالنيات : وقوله
الصفحه ٢٠٠ : الشرطية والمانعية فذهب قوم الى وجوب الاحتياط
فيهما بمعنى الاتيان بالمتعلق مع القيد المشكوك فيه وجوديا او
الصفحه ٢١٩ : له باستحقاق منصب الفتوى.
اذا عرفت ذلك
فاعلم ان حكم التقليد مع اتحاد المفتى ظاهر وكذا مع التعدد
الصفحه ٢٢٨ : مع عدم المزية والترجيح مع وجودها ، فحينئذ نقول ان
المزايا والمرجحات فى المقام كثيرة :
منها
الصفحه ٢٨ : قبل الاسلام وان كانت مصاديقها فى تلك الشرائع مخالفة فى الجملة وفى
شىء من الاجزاء والشرائط مع ما فى
الصفحه ٣٦ : مع القرينة واستحسان الطبع ، كان يقول : جئنى بكل عين ويريد جميع المعانى ،
باستعمال اللفظ فيما يسمى
الصفحه ٤٥ : عليه عند الاطلاق
لكثرة الاستعمال فى الوجوب ايضا ، مع ان الاستعمال مع القرينة وان كان اكثر من
المعنى
الصفحه ٥٠ : استعمال اللفظ فى
شيئين انه حقيقة فيهما ومشترك بينهما.
وايضا فانه
يحسن بلا شبهة ان يستفهم المخاطب مع فقد
الصفحه ٥٧ : ، اما مع عدم الاسباب فلامتناعها ، واما معها
فلكونها (ح) لازمة لا يمكن تركها ، فحيث ما يرد امر متعلق
الصفحه ٦٧ :
اتفاقا مع عدم تحريم الآخر.
وما يتخيل من
ان تضاد الاحكام باسرها يمنع من اجتماع حكمين مختلفين
الصفحه ٧٥ : مع ميلها اليه ، لوضوح ان تارك المنهى عنه كشرب
الخمر مثلا ، مع توجهه الى النهى وقصده الامتثال ، يعد
الصفحه ٨١ :
شىء واحد ممتنع ، وتعدد الجهة غير مجد مع وحدة المتعلق ، اذا لامتناع انما ينشأ من
لزوم اجتماع
الصفحه ٨٣ :
بالجزئى المعين منها فقد اختار ايجاد كلى الكون بالجزئى المعين منه الحاصل
فى ضمن الصلاة المعينة
الصفحه ١٠٠ : يخفى عليك ان الفارق بين القسم الاول من العام والقسم الذى بعده امر
راجع الى وضعهما ، فكلمة اى مع تركيبها
الصفحه ١٠١ : دفعة واحدة وبنحو الاستغراق ، مع لحاظ
ترتب الحكم فى الكلام على كل فرد فرد من الافراد بالاستقلال ، فهنا