الصفحه ١٢٨ : : انهما
دليلان تعارضا فى بادئ النظر فاعمالهما ولو بوجه اولى ، ولا ريب ان ذلك لا يحصل
إلّا مع العمل بالخاص
الصفحه ١٧٤ : تعارض الجرح والتعديل فان كان مع احدهما رجحان
يحكم التدبر الصحيح باعتباره فالعمل بالراجح وإلّا وجب التوقف
الصفحه ١٧٨ :
من غير معارضة ذم مقبول ولا ثبوت عدالة فى جميع المراتب او فى بعضها مع كون
الباقى بصفة رجال الصحيح
الصفحه ٢١٤ : فيها آثم لان الله تعالى كلف فيها بالعلم ونصب عليه دليلا
قاطعا لا يفتقر الى الاجتهاد والنظر واما الاحكام
الصفحه ١٠٤ : بعضهم الى افادته ذلك بالنظر الى قرينة الحكمة والاصح
الاول.
لنا : القطع
بان كلمة رجال مثلا بين الجموع
الصفحه ١٥٧ : التعارض بين اجماعين منقولين ، وبين اجماع وخبر ، فيحتاج
الى النظر فى وجوه الترجيح على تقدير ان يكون هناك شى
الصفحه ١٦٦ : الاستدلال بالآية بالنظر الى مفهوم الشرط مخدوش ، فلم لا تدل على المقصود
بمفهوم الوصف ، فان مفهوم (ان جاءكم
الصفحه ٢١٦ : .
لنا على ذلك ان
رجوع الجاهل الى العالم فى كل علم وفن واتباعه نظره ورأيه عملا مما شهدت به الفطرة
السليمة
الصفحه ٢١٧ : لو وجب على العامى النظر فى ادلة المسائل الفقهية لكان ذلك اما قبل وقوع
الحادثة او عندها والقسمان
الصفحه ٢١٨ : معرفة الدليل الاجمالى بمقدار يقتضيه عقله
ويتحمله استعداده بحيث يوجب الطمأنينة وهذا يحصل بايسر نظر ولذا
الصفحه ٢٢٥ : : لزوم
الاخذ والعمل بهما معا مطلقا بما يقتضيه العقل والنظر ، فاللازم فى المثال الحكم
بصدور كلا الخبرين
الصفحه ٧٠ : .
ألا ترى ان
السيد قد يستصلح بعض عبيده باوامر ينجزها عليه مع عزمه على نسخها فى ما بعد
امتحانا له
الصفحه ٢٠٣ : محتملات الحرام ، الثالث : التفصيل
فى المقام بتجويز الارتكاب فى مقدار لا يحصل معه القطع بمخالفة الواقع
الصفحه ٣٨ : وتلبسها به سواء أكان التلبس بالفعل ام فى
الماضى ام فى المستقبل ، فاذا قلت يوم الجمعة زيد صائم اليوم ، مع
الصفحه ٦٩ :
(٢٤) اصل
هل يجوز امر المولى بشىء وايجابه مع
علمه بانتفاء شرط المأمور به حين
العمل ام لا؟ فيه